حين طرح نائب رئيس مجلس النوّاب الأسبق إيلي الفرزلي القانون الأرثوذكسي، بدا للوهلة الأولى أنّه يمزح. فالقانون الذي يحوّل الناخب اللبناني إلى ناخب لنوّاب طائفته وحسب، اعتُبر من قبل كثيرين ضرباً للنظام اللبناني. لكن، في ما بعد، وصل القانون إلى أبواب المجلس النيابي وكاد يخرقها.
اليوم، يخرج علينا الفرزلي نفسه بطرح أشدّ خطورة، فأمام الفراغ الذي يهدّد المجلس النيابي بعدما احتلّ الكرسيَّ الرئاسي، يطرح الفرزلي صيغة الفدرالية حلاً للأزمة اللبنانية.
وبصرف النظر عمّا إذا كان هذا الطرح سيلاقي من يتبنّاه بين القوى السياسية كما حصل مع القانون الأرثوذكسي سابقاً، فإنّ المجاهرة به تدقّ جرس الإنذار بأنّ الفراغ السياسي اللبناني، معطوفاً على التحوّلات في المنطقة، بات يهدّد بتغيير جوهريّ في النظام اللبناني.
لكن، على ما يبدو، هناك من يستعجل هذا التغيير من دون انتظار الفرزلي أو القوى التي قد تدعم طرحه .
هكذا، حذّر الوزير السابق زياد بارود من النزوع الفدرالي الذي بدأ يتكشّف لدى عدد من رؤساء البلديات الذين باتوا يمارسون صلاحيات لا تنسجم وأحكام الدستور اللبناني.
الإجراءات الإداريّة للبلديات تترافق الفتنة بلباس ديني.
مع سجالات غير مباشرة بين المبشّرين بالفتنة من تحت عباءات دينية. فبعد عظة الأب سليم مخلوف، كاهن رعيّة الشياح، الذي تحدّث عن اللحى وأحذية العسكر قبل أيّام، جاءت اليوم خطبة الشيخ عبد القادر عبدو في جامع طينال في طرابلس، لتبثّ أبشع أنواع السموم الطائفية.