مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لن يبصر النور غداً، مع انتهاء المهلة القانونية لإصداره. وهو، على الأرجح، لن يبصر النور أبداً ما دامت هناك قوى سياسية بدأت تجاهر بدعوتها إلى التمديد. وهذه المرّة، لن يكتفي المعترضون بإلقاء البندورة على النوّاب الذين يستخدمون سلطتهم للتمديد لسلطتهم، بدلاً من استخدامها للتشريع. فثمّة قانونيّون يعدّون شكوى لإرسالها إلى الأمم المتحدة يتّهمون فيها النوّاب بانتهاك المواثيق الدولية والحقوق الديموقراطية للّبنانيين.
ففي الواقع، ليس الوضع الأمني ما يمنع الانتخابات، بل الازدراء الذي بات زعماء الكتل السياسية يشعرون به تجاه المواطنين. ازدراء يمنعهم حتّى من اختبار شعبيّتهم وتجديد شرعيّة تمثيلهم في صناديق الاقتراع. فهم القابعون فوق، يورّثون مقاعدهم للأبناء والأقارب وأصحاب الثروات ضمن الحاشية. أمّا الإنتاجيّة البرلمانية، فقانون واحد لكلّ ثلاثة نوّاب في عام كامل. لكنّ ذلك لا ينتقص من حقّهم في رواتبهم التي يعمدون هم أيضاً إلى إقرار زيادتها، فيما يحرمون الأساتذة والموظفين والعسكريين من حقوقهم.
بالأمس، تخلّت السلطة عن دورها التربوي، وصبّت حقدها على العمل النقابي. وغداً، ستتخلّى عن أدوار إضافية، وتصبّ حقدها على العمل الديموقراطي. فلا محاسبة لأحد… إنّه زمن توزيع الإفادات.