لبنان دولة متخلفة والبقية تفاصيل. متخلفة عن دفع مستحقاتها للأمم المتحدة، عن دفع أموال الناس في مصارف التعذيب، عن وقف نزيف الليرة أمام دولار بالستي، عن الدفع باتجاه تأليف حكومة تنقذ اللبنانيين.
وفي بحر هذا التخلف، يصبح ضياع المسؤليات أمرا لا يستدعي الغرابة. فبين خارجية ومالية جاءت “جرصتنا” عالمية. وتبادلت مصادر الوزارتين نشر البيانات من فوق سطوح الأمم، على زمن تسرح فيه حكومة تصريف الأعمال وتعطل نفسها، خلافا للقانون، فيما رئيسها سعد الحريري “يتسكع” بين العواصم، منتظرا انهيار حكومة لم تقم من رمادها السياسي بعد.
ولم يكن نزاع لبنان الدولي بمسألة مستهجنة، فسواء دفعت وزارة المال أم تأخرت وزارة الخارجية، فإن الصراع بين جبران باسيل وعلي حسن خليل، خرج هذه المرة إلى العلن وبصيغة أممية. وإذا كان أنطونيو غوتيرش قد كشف عن خلاف لبناني اليوم، فإن الأزمة عمرها من عمر حكومات متعاقبة، كان يحتجز فيها وزير المال أموال مشاريع ويعطل أخرى، لاسيما تلك المتعلقة بوزرات “التيار”، وتحديدا ما يتصل بجبران باسيل.
ومشاريع الدولة بالنسبة إلى وزير المال هي “عالقطعة”، ولكل قطعة حصة. ومعمل دير عمار شاهد على “بيعة” العمولات، عندما تقاضي السيد غسان غندور مبلغا وصل إلى سبعة عشر مليون دولار لمصلحة وزير المال. وعندما قبض الغندور، سلكت معادلة دير عمار بسرعة الضوء. ويتبين من خلال الفوائد المالية، أهمية تمسك الرئيس نبيه بري بوزارة المال، وإبقائها مع الوزير الأمين على بيت المال.
اليوم يهدد بري بعدم المشاركة في الحكومة. ويلوح زعيم تيار “المردة”، من جهته، بعدم الدخول إلا بوزيرين، أو بمعرفة حصة باسيل أولا.
كل ذلك يجري وكأن لبنان بألف خير، حيث لا انهيار ولا حصار مالي ولا أزمات تخنق اللبنانيين. وهذا الاهتراء دفع اللبنانيين مجددا اليوم إلى الشارع، لقول كفى كبيرة على استهتار تمارسه الطبقة السياسية، في التعامل باستخفاف مع المواطنيين، وفي التفاوض على حكومتهم، ونهب وجودها قبل أن تولد.
وحدها الناس في الشوارع، قادرة اليوم على تعطيل كل هذا اللعب بمصائرها. فما إن خفت وهج الطرقات، حتى ظن الحاكمون أنهم مستحكمون، وأن بإمكانهم طرح الحكومة السياسية، سواء عبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أو من خلال إشارات جبران باسيل التي تلقفها الرئيس نبيه بري وظن أنه يمكن فرضها.