لم يكن العفو عند المقدرة النيابية .. فعادت الكتل الى مللها وطوائفها ومجالس عشائرها وللمصادفة أن هؤلاء أنفسهم يطمحون الى الدولة المدنية.
طار قانون العفو العام قبل أن يطرح وأجهز عليه منذ الليلة الماضية حيث نفذت الكتل السياسية غزوات ضده على كل محور
وما إن دقت الساعة السادسة من مساء اليوم حتى لاذ النواب بالفرار عن الجلسة المسائية .. قتلوها ومشوا في جنازتها وبدأت عمليات التباكي على المساجين، فأسف رئيس مجلس النواب للمنحى الذي نسير فيه جميعا وخشي أن نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطببكم والطبيب بري يداوي الناس وهو عليل، إذا كشف النائب علي حسن خليل عن مخرج ارتأه رئيس المجلس في التأجيل ليتسنى لنا نقاش قانون العفو قبل الجلسة المقبلة التي حددت في العشرين من الحالي وبهذا المخرج يكون الجميع قد سجن السجناء تأبيدة اخرى في انتظار التوافق السياسي على ملف إنساني ..وخلط الإرهاب بسرقة الكباب ..وإيقاع الظلم بآلاف ممن لديهم أحكام مخففة وأولئك المرضى والذين أصيبوا بجائحة كورونا ويهددون بانتشار العدوى إلى عنابر السجون.
لا رحمة في قلوب النواب وبعضهم ينتمون إلى فريق خرج زعيمهم نفسه بقانون عفو.
ولما تعذر العفو، من اللجان المشتركة الى اللجنة الفرعية التي تتمثل فيها كل العشائر السياسية ثم الى اللجان مجددا وصولا الى الجلسة العامة فمعنى ذلك أن لا نية في الإقرار. وفي هذه الحالة على رئيس الجمهورية التعويض بالعفو الخاص وعبر دفعات تدريجية
وانتشال هذه المهمة من براثن مجلس النواب الذي سيخضعها الى توازنات طائفية وحسابات سياسية مع حسومات خاصة في السوق الإرهابية. طار العفو العام ..حضر نصف عفو خاص عن جرائم الوزراء والنواب والرؤساء ومع إقرار قانون الإثراء غير المشروع تم إثراء الطبقة السياسية وإفراغ القانون من مضمونه وداخل الجلسة وقعت الواقعة وأحدثت إرباكا في التفسير .. خرج النواب لا يعرفون علام صوتوا؟ فهل رفعت الحصانة فعلا عن الرؤساء والنواب والوزراء ؟ يجيب النائب ابراهيم كنعان بأنها رفعت عن الكل وأن الجلسة صدقت على اقتراحه في اللجنة الفرعية. أما النائب هادي حبيش فجزم بأن النواب لن يشملهم هذا القانون ..والكلام أنه سقطت الحصانة خطأ وفي رأي النائب حسن فضل الله أن ما أقر هو نصف تعديل ونصف إنجاز وأن هناك التباسا تركه القانون وما سجل في المحضر لا يملك قوة النص القانوني وقال إن كثيرا من الوزراء استباحوا مال الدولة تحت غطاء الحصانات
وتحت مقايضة الإثراء غير المشروع بتطيير العفو العام خرج التيار ولم يعد .. ظلت السجون على أزمتها .. وتمتع السياسيون بحصانة ملتبسة فيما أقر الدولار الطالبي الذي بدوره سوف يحتجز لدى المصارف .
جلسة كان يمكن تجنبها .. وتفادي انتشار وبائها .. واعتبارها كأنها لم تكن .
عطلت كما المبادرات السياسية وكما احتجاز الاستشارات الملزمة .. تنسى كأنها حكومة حسان دياب.. العائمة اليوم على تمديد اجباري .
ولا حكومة تلوح في الافق الى ما بعد منازلة ترامب بايدن
والى ما بعد زيارة الروسي لبيروت على مرمى اربعة اسابيع مقبلة وإذا كان الرئيس ايمانويل ماكرون يحظى بدعم روسي فإن الايراني لن يدعه يتقدم قبل ان يطمئن الى نتائح الصناديق الاميركية
وعلى هذا التوصيف الدولي فإن كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان
حمل اخطاء على صعيد صلاحيات رئيس الجمهورية لان الرئيس أمسك بصلاحياته ولم يأخذ أحد توقيعه..أو يعتدي عليها .. ولديه حرية المشاركة في التأليف مع الرئيس الذي كان مكلفا .. فإما يوقع وإما يرفض .