قطع الرئيس سعد الحريري المسافات السياسية.. تجاوز خميس الاستشارات وأصبح على تخوم البيان الوزاري مطلقا عناوينه من قصر بعبدا عقب لقائه رئيس الجمهورية للمرة الأولى بعد تباعد تشرين.
اجتماع لساعة ونصف عام على المبادرة الفرنسية، التي قال الحريري إنها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف الانهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت، وبنص مكتوب تبت الحريري أن القوى السياسية جميعها لم يعد لديها الوقت لتضيعه على المهاترات، وأن الانهيار الكبير يهدد الدولة بالزوال الكامل.
وبتعويم لمبادرة ماكرون قال الحريري: إن الحلول قائمة على تأليف حكومة اختصاصيين لا ينتمون الى الأحزاب تقوم بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد لا يتعدى الأشهر وهو كرر أن عدم وجود أحزاب في الحكومة هو لأشهر معدودة فقط أي إننا كأحزاب لن نموت.
وأبلغ الحريري رئيس الجمهورية أنه سيرسل وفدا للتواصل مع جميع الكتل السياسية الرئيسة للتأكد من أنها ما زالت ملتزمة كليا بنود ورقة قصر الصنوبر بحضور الرئيس ماكرون وبالتنفيذ السريع..
أوفد زعيم تيار المستقبل نفسه إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري وفرز وفدا آخر للجولة على المرجيعات، وقوام هذا الوفد: النواب: بهية الحريري هادي حبيش وسمير الجسر على أن تبدأ طلائع الزيارات من الشمال مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وقد خرج الحريري من اجتماع عين التينة مطمئنا الى موافقة بري على البنود الإصلاحية في المبادرة، واستشارات سعد الحريري السياسية التي استبقت الاستشارات الملزمة في بعبدا، جاءت لنزع سلاح رئيس الجمهورية ميشال عون في التكليف والتأليف، وهي في الوقت
نفسه تضع الزعماء وقيادات الأحزاب على المحك، فهل هناك من سيغامر ويجرؤ على الرفض؟ وإذا فعل، ألا يصبح مجرما بشهادة رسمية أمام المجتمع الدولي والشعب اللبناني على حد سواء؟
والأجوبة المرتقبة على حكومة الحريري المختصة بالإنقاذ تبدأ من الليلة بكلام لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الجديد مع الزميلة نانسي السبع بعد هذه النشرة، وتطلق الجديد في موازاة الحوار هشتاغ #جنبلاط_يريد على تويتر.
أما مواقف الكتل والأحزاب فينتظر أن تستكمل قبل طلوع ضوء الخميس وإذا كانت الكتل السياسية تتنازع على التسميات الوزارية والحقائب والتمثيل والجهة المخولة التسمية، فإن الحل هو في إسناد المهمة الى مختصين، لتعيين اختصاصيين.
والمخرج الاكثر ضمانا سيكون في اعتماد آلية للتعيينات الوزارية: قوامها لجنة موقتة خارجة عن التمثيل الحزبي وقد تتألف من رؤساء مجالس وقضاة كرئيس مجلس القضاء الاعلى ونقيب المحامين وشورى الدولة والدستوري وغيرهم ممن لا يتولون الشأن السياسي، تطلب هذه اللجنة السير الذاتية من المؤهلين للوزارة.
تتسلم الطلبات وتدرسها وتفرزها لتضع علامات عليها قبل ان تقترح توزيع الاسماء على الوزارات كل بحسب اختصاصه وتبعا لمعدلات المرشحين ترفع هذه الاسماء الى اجتماع تحضره اللجنة مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ويجري اطلاع الرأي العام على النتائج طبقا لقانون حق الوصول الى المعلومة.
هذه الآلية من شأنها استبعاد ادوار الاشباح السياسية على أن يتعهد الوزراء باتمام المهمة ومن بعدها الاستقالة في مهلة الستة أو الثمانية أشهر ويعطى لمجلس النواب حق نزع الثقة او التمديد لهم بمعيار نجاحهم في المهمة وهذا الترسيم هو الذي يضع حدودا للاحزاب والسياسيين ويقيم خطا أزرق وآخر أحمر أمام تدخلاتهم ليحصر التفاوض بين أيدي أصحاب الكفاية.