وطن للرهن .. والنقد الدولي طبع لافتة كتب عليها “الدين ممنوع والعتب مرفوع”.
تعرت مالية الدولة وصارت صندوق فرجة للبعيد قبل القريب، باستحقاقات داهمة من فئة اليوروبوند. وإذا تمنع لبنان عن سداد هذه السندات فالتكاليف ستكون مرتفعة، وإذا دفع فالتكلفة لاسعة من حساب الناس، “وأحلى الأمرين مر”.
في أول اجتماع لها بعد نيلها الثقة بطلوع الروح وصلت حكومة حسان دياب إلى قصر بعبدا مقطوعة الحيل تجر وراءها عبء أول استحقاق لها ورثت فيه مليارا ومئتي مليون دولار دفعة أولى على حساب الدين الخارجي.
مجبر لبنان لا بطل فالقرار هنا ما عاد منفردا ودراسة الجدوى في الخسارة والربح من منطلق مصلحة البلاد لم تعد تخص البلد وحده بل بات لها فرع دولي أبدى استعدادا لتقديم المشورة فقط لا غير، أما الفوترة فعلى دفاتر الحسابات عدا ونقدا.
وعلى اللا قرار انقسم مجلس الوزراء خليتين نتج عنهما اجتماع مالي ضم الرؤساء الثلاثة ووزراء الدفاع والاقتصاد والمال وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، وفي الاجتماع كلف رئيس الجمهورية وزير المال مفاوضة الجهات الدولية. وقال وزير المال “إن الأمور بحاجة الى مزيد من الدرس، وأن القرار النهائي في مسألة مستحقات اليوروبوند متروك الى آخر الشهر الحالي، فيما عقدت اللجنة الوزارية أول اجتماع لها عصرا في السرايا الحكومية لتحديد مصير التاسع من آذار.
أما في الجلسة الوزارية، فحصل رئيس الحكومة على تعهدات الوزراء بعدم الترشح للانتخابات النيابية للحد من طموحهم السياسي، وبالكشف عن أموالهم وممتلكاتهم، وهي خطوة على طريق الوعود التي قطعها لنيل ثقة بالنصف ناقصا واحدا، وهذا الواحد هو صوت الشعب والشارع، وصوت الثورة الذي سيحظى به عند تحقيق وعود مواجهة التحديات، وأول هذه التحديات يتمثل في القرار الأهم في التعيينات والتشكيلات القضائية بعيدا من التدخلات السياسية، واقتسام المراكز وملء الشواغر بالكفايات لا بالمحسوبيات على جري العادة، وهي عادة إذا انكسرت تؤسس لقضاء محصن ولعدل يكون أساس الملك والحكم وعلى هذا القضاء أن يصدر حكما لا استئناف فيه على ما يتعرض له الجسم الإعلامي من بلطجة على الطالع والنازل إلى أن تحول إلى ملطشة للسياسيين ومكسر عصا لأزلامهم، آخرها ضرب الحبيب محمد زبيب.