إقتربت ساعة الحقيقة، وغدًا يختار اللبنانيون مجلسهم النيابي الجديد الذي ستلقى عليه أدق الملفات وأخطرها: من المواكبة التشريعية لعمل السلطة التنفيذية في محاولة الإنقاذ، إلى الإستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي كشرط لبدء التعافي، إلى استحقاق إنتخاب رئيس لمجلس النواب، إلى استحقاق إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
إقتربت ساعة الحقيقة بعد مسار كان محفوفا بالألغام الموزعة من دون خارطةٍ تحدد مواقعها، وكان يمكن لأي لغم أن ينفجر في أي لحظة، خصوصًا أن موجة التشكيك رافقت بدء التحضير للإنتخابات من اليوم الأول:
من تحديد موعد الإنتخابات في 27 آذار ثم العودة عن هذا الموعد. على الإشكالية حول الدائرة 16 ونوابها الستة، إلى إحتجاجات السلك الديبلوماسي في الخارج، إلى إعتراضات الموظفين في الداخل، إلى عقدة عدم توافر الأموال ، إلى التشكيك بقدرة المؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية على توفير الأمن والإستقرار.
بقي هذا التشكيك حتى اللحظة الأخيرة، لكن الألغام بدأ تفكيكها تباعا، خصوصا بعد حماسة الإغتراب على المشاركة. فككت المصاعب، وربما الذرائع المالية والديبلوماسية والإدارية، وأمنيا أعطى قائد الجيش تعهده بتوفير الأمن والإستقرار للعملية الإنتخابية، وعملية الإنتشار التي أنجزت اليوم أكبر دليل.
الأهم من كل ذلك، أن حكومة الرئيس ميقاتي التي تعهدت إجراء الإنتخابات وإنجاز خطة التعافي ووضع الموازنة، نجحت نسبيا، وأول نجاحاتها الإنتخابات النيابية، فيما البندان المتبقيان لم يتحققا بعد.
رئيس الجمهورية، وفي خطوة تحدث للمرة الأولى، يوجه كلمة إلى اللبنانيين يتناول فيها أهمية الإستحقاق الإنتخابي وضرورة مشاركة اللبنانيين فيه، نظرا للدور المناط بالسلطة التشريعية في الإستحقاقات المقبلة. عون وفي حديث إلى وكالة الأنباء القطرية، جدد إتهامه من وصفهم “بالنافذين في الحياة اللبنانية” بأنهم يحمون أناسا مرتكبين، قائلا: “سأعمل خلال ما تبقى من ولايتي الرئاسية على تحقيق ما ناديت به، وفي حال لم يتسع الوقت لذلك، أكون على الأقل قد تركت خريطة طريق يمكن لمن سيخلفني الإقتداء بها”.