في انتظار تبلغ لبنان موقف إسرائيل النهائي من ترسيم الحدود البحرية عبر الوسيط الأميركي Amos Hocshtein، تدور كل الملفات في رمال متحركة.
ففي رئاسة الجمهورية، الطريق طويل، والأفرقاء عند نقطة البداية، وهم يبحثون في تحديد مواصفات الرئيس.
تفعيل العمل الحكومي مرتبط من جهته بوزارتي الإقتصاد والمهجرين، وبقدرة الرئيسين عون وميقاتي على الإتفاق على إسمين مقبولين منهما يحلان بدل الوزيرين الحاليين المحسوبين على فريق رئاسة الجمهورية، حسب معلومات الـLBCI.
فإما الإتفاق والمحافظة على المعادلة القائمة، ما يعيد تفعيل حكومة ميقاتي، وإما خلل في المعادلة، فخلاف ينتهي ببقاء الحكومة مجرد حكومة تصريف أعمال.
أما الملف الأخطر، فهو الملف المالي، حيث الفوضى.
فلا تقدم يذكر على صعيد خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي، فيما تكاد إيرادات الخزينة تجف بالكامل.
فبعدما رد رئيس الجمهورية مرسوم الدولار الجمركي وأبدى ملاحظاته عليه، لم يجد الوزراء في حوار السراي بديلًا لتحسين الإيرادات سوى عبر رفع الدولار الجمركي.
خلقت التخريجة، عبر اللجوء إلى قانون النقد والتسليف، ما يعطي وزير المال صلاحية تحديد السعر، ولكن مشروطة بتغطية من رئيس الحكومة، لم تأت على قدر المتوقع, إذ إعتبر مطلعون أنها حملت الوزير يوسف خليل مسؤولية تحديد تسعيرة الدولار الجمركي، في حين أن الوزراء مجتمعين إتفقوا على سعر العشرين ألف ليرة للدولار الجمركي، من أكثر من سيناريو طرحه الوزير خليل.
والنتيجة، كما خلقت التخريجة طارت، وطار معها الدولار ليفوق سعره الـ33 ألف ليرة، فيما المواطنون يدفعون الثمن، وهم يتمسكون بشيء من الفرح مصدره الليلة جونية.