ثلاثة عناوين ستحملها الحكومة العتيدة، مهما طال زمن تأليفها. أول العناوين مكافحة الفساد، ثم حل مسألة النزوح السوري، وصولا إلى تطبيق اللامركزية الإدارية.
مكافحة الفساد أولوية الأولويات، وما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن اقتناع الشعب اللبناني بفساد دولته، جعل ساعة الحقيقة تدق، ووضع كل الأفرقاء أمام ضرورة اجتثاث الفساد، والإجماع على ضرب رموزه.
حتى الساعة، يبدو التوافق السياسي كبيرا حول الموضوع، توافق يرتكز إلى حقيقة الأزمة الاقتصادية والمالية التي نحن فيها. فإذا كانت السلطة تريد العمل، وإذا كانت الحكومة التي تبدأ الاستشارات النيابية لتأليفها الاثنين، هي أولى حكومات العهد، فعلى هذه الحكومة تنفيذ إصلاحات ادارية واقتصادية سريعة، تحت أعين الدول المانحة، لا سيما الأوروبية منها، والتي وضعت شروطا لمد لبنان بالمنح والقروض التي قد تخرجه من الأزمة التي تكاد تودي به إلى الافلاس.
بناء عليه، يتفق الأفرقاء، على الأقل علنا، على تسريع التأليف، على قاعدة اللاعزل لأي من الفرقاء، وسط حديث عن محاولات ابقاء “القوات اللبنانية” وتيار “المردة” والشخصيات السنية غير الحريرية، خارج منظومة حكومة الوحدة الوطنية الموسعة.
حكومة، تم التوافق بين السيد نصرالله والرئيس بري أمس على مبدأ شمولها الجميع، فيما يبقى للاثنين المقبل رسم أولى معالمها.
ومن تاريخه حتى التأليف، ستتأرجح بورصة الحقائب، وترمى كرات العرقلة من ملعب إلى آخر. آخر هذه الكرات، مطالبة “القوات” بعدم إعطاء رئيس الجمهورية كتلة وزارية، كونه والد تكتل “لبنان القوي”، على الأقل روحيا، وشد الحبال بين الطرفين حول منصب نيابة رئاسة الحكومة، منصب هل يمنح للرئيس عصام فارس، فيحل المشكلة بين التيارين القويين؟.