بالمبدأ، لا شيء يفترض ان يعرقل مسار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل .
فالديبلوماسية المكوكية التي مارسها الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بين البلدين في نيويورك، خلصت الى توضيح لبنان كل النقاط العالقة في الملف، ليبقى امام هوكشتاين المهمة نفسها ولكن مع الجانب الاسرائيلي .
وفيما ينتظر لبنان في وقت قريب لم يحدد، عرضا رسميا مكتوبا، يضعه الوسيط الاميركي, ,تقول اجواء لقاءات نيويورك، إن هذا الوقت يجب الا يتعدى نهاية ايلول الحالي، وإن الامريكيين وعلى الرغم من تشديدهم على الحاجة الملحة لابرام الاتفاق، قلقون من مستوى التصعيد الذي قد تبلغه المنطقة في حال عدم التوصل الى ذلك .
فما الذي يمكن ان يعرقل الوصول الى اتفاق سريع, وهل اتهام بنيامين نتنياهو منافسه، رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد بالانكفاء امام السيد حسن نصر الله، قبل الانتخابات التشريعية الاسرائيلية المقررة في الاول من تشرين الثاني المقبل، قد يفرمل العملية الى ما بعد الانتخابات ؟ ام ان الضغوط ولاسيما الاميركية منها، ستؤدي الى توقيع الاتفاق سريعا؟
تطورات ملف الترسيم، تزامنت مع اختتام وفد صندوق النقد الدولي لقاءاته في بيروت، وقد خلصت الى التأكيد على ان التأخير في تنفيذ الاصلاحات, سيزيد من خسائر اللبنانيين والدولة، ولن يتيح لادارة مجلس الصندوق البت في طلب لبنان برنامجا ماليا يساعده في الخروج من ازمته.
فهل تتحرك السلطتان التشريعية والتنفيذية في بت الشروط الاصلاحية المسبقة التي حددها ال imf ، للتقدم في خطة التعافي؟
وهل يكون الاثنين المقبل موعد الجلسة التشريعية لاقرار موازنة العام 2022 اول طريق اقرار الاصلاحات، علها تستتبع الثلثاء او الاربعاء بتعويم حكومة تصريف الاعمال، التي بجري النقاش في تغيير ثلاثة من وزرائها؟
كل الملفات هامة، لكن ملف الترسيم يبقى الاهم، مصيره يأخذنا اما لى حل واما الى مشكلة.