نادرا ما يغادر رئيس جمهورية قصر بعبدا في ختام عهده, محاطا بجمهوره, الذي ينتظر رفع لقب فخامة الرئيس عنه,ليعود اليه الجنرال عون ويطلق نضالا قديما جديدا لمحاربة الفساد .
هذه هي اولى ملاحظات اليوم الاخير ما قبل نهاية ولاية عون الرئاسية، التي اختتمها الرئيس باعلان توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة.
الملاحظة الثانية, تمثلت بوضع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف,الاشكال الدستوري الكبير حول تسلم حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية,في عهدة الرئيس نبيه بري .
فرئيس الجمهورية وجه رسالة الى مجلس النواب عبر رئيسه,يطالبه فيها باتخاذ موقف او اجراء او قرار في شأن ما اسماه رفض الرئيس ميقاتي تأليف حكومة,ومحاولته السطو على رئاسة الجمهورية حسب نص الرسالة.
فيما وجه ميقاتي رسالة بدوره الى المجلس وعبر رئيسه,يعلن فيها افتقار مرسوم قبول الاستقالة الى القيمة الدستورية,ويؤكد ان حكومة تصريف الاعمال ستتابع القيام بواجباتها الدستورية ما لم يكن للمجلس رأي مخالف .
فما الذي يمكن ان يفعله بري؟ وهو اليوم استكمل هجومه على رئيس الجمهورية عبر قناة ال nbn التي كتبت: ختم عون عهده ببدعة همايونية. فوقع مرسوم استقالة الحكومة، وعززه برسالة الى المجلس عبر الرئيس بري .وختمت القناة: حولت الجمهورية الى مزرعة… والانكى انك تريد توريثها على خرابها .
بري دستوريا، ملزم بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية، في اول جلسة لمجلس النواب,كما سبق وفعل في اكثر من رسالة وجهها رئيس الجمهورية الى المجلس، لتقف الامور عند هذا الحد، فلا يضطر النواب الى اتخاذ اي قرار، لا سيما ان اي تفسير للدستور، قد ينطوي ولو في شكل غير مباشر على تعديل يستلزم ثلثي مجلس النواب، ولا احد من الاطراف يملك وحده الثلثين .
وهنا يتساءل مراقبون: هل يتلو رئيس المجلس رسالة رئيس الحكومة المكلف ايضا ؟
ونحن نقترب من الساعات الاخيرة من السنوات الست لرئاسة الجمهورية، تكاد حظوظ تأليف حكومة تنتفي، وهذه الملاحظة الثالثة .
ففريق رئيس الجمهورية يقول انه لم يشك يوما بأن ثنائي بري ميقاتي لا يرغب في حكومة متوازنة، ولا يقدر مخاطر تراكم الشغور الرئاسي والشغور الحكومي، وهو يدعو الرئيس ميقاتي للمبادرة فورا الى تأليف حكومة اصيلة كاملة الصلاحيات، والا، فميقاتي متآمر على الرىاسة والجمهورية واللبنانيين .
مصادر حكومية متابعة، تقول من جهتها ان ما حصل قد حصل,وان المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة تحد,انما استمرار لعمل اللجان الوزارية حول القضايا المتعلقة بأولويات الناس، مؤكدة ان اي مشروع للدعوة لعقد مجلس وزراء غير مطروح من اساسه في الوقت الحاضر .
على خط تراكم الشغور، دخل البطريرك الراعي، ليؤكد ان رئيس الجهورية فوق كل رئاسة، وان اي محاولة للعودة الى الترويكا ولت.
وهذه الملاحظة الرابعة والاخيرة، التي تضمنت اشارة بطريركية من العيار الثقيل، اذ قال الراعي: يغادرعون رئاسة الجمهورية اليوم من دون ان يسلمها لخلف، ولا لحكومة اصيلة كاملة الصلاحيات.
ساعات قليلة ويدخل لبنان مجددا في اشتباك دستوري، محاط بشغور رئاسي وحكومي وحتى قضائي، وسط انهيار مالي. فهل سيؤدي كل ذلك الى جعل انتخاب رئيس جمهورية اولوية الاولويات؟