في الرابع من آب 2020، هز انفجار غير نووي هو الأكبر في العالم، بيروت، فأسقط 212 ضحية وأصاب سبعة آلاف شخص ودمر جزءا من العاصمة بشكل كامل.
منذ تلك اللحظة، فتح ملف انفجار المرفأ وبدأت التحقيقات حوله.
عين للقضية محققان عدليان، القاضي فادي صوان والقاضي طارق البيطار. دخلت السياسة في القضاء، فطار القاضي صوان وكبل القاضي بيطار، بفعل دعاوى قدمت ضدهما، تنوعت بين نقل الدعوى من القاضي ومخاصمة الدولة عن أفعال قد يكون ارتكبها وصولا الى رد القاضي عن الملف.
تسعمئة وأربعة أيام تفصلنا اليوم عن تلك اللحظة. وهذه الايام كان يفترض أن تطول لولا وجود محمد زياد العوف بين موقوفي انفجار المرفأ السبعة عشر.
فالعوف لبناني يحمل الجنسية الأميركية، وخلفه دولة تحمي مواطنيها.
سألت ادارتها في واشنطن عن مواطن مسجون سنتين ونصف، من دون أن تطبق عليه أدنى شروط المحاكمة العادلة.
حرك ملفه في الخارجية الأميركية عبر مكتب الرهائن، وعندما اتضح أن شروط التوقيف التعسفي تنطبق عليه، وأنه اصبح رهينة بحسب قانون levinson act وصل ملفه الى مكتب وزير الخارجية انطوني بلينكن ليوقعه.
بلغ الخبر لبنان. فالتوقيع متى حصل يعني فورا فرض عقوبات على الدولة اللبنانية ككل، لأنها أصبحت دولة ترعى الاعتقال غير الشرعي. والاهم فرض عقوبات على كل من تدخل في الملف، أي كل القضاة من رأس الهرم في العدلية، الى آخر قاض تعاطى في الملف وصولا الى الوزراء المعنيين، من رأس الهرم ايضا الى أسفله.
باللغة المبسطة، “وصل الموس عالرقاب”، فأربكت العدلية، ومن خلفها من الأحزاب السياسية.
اختار لبنان بقضاته وسياسييه الطريق الاسهل، وهو: اطلاق كل الموقوفين على استكمال التحقيق والمحاكمات.
انقسم القضاة بين من يريد تعيين قاض رديف عن البيطار يطلق الموقوفين وطبعا من بينهم العوف، وبين من يرفض ذلك.
تذكر القاضي طارق البيطار فجأة بعد عامين ونصف انه قادر على مواصلة التحقيق في ملف الانفجار، فإدعى على ثمانية أشخاص جدد في القضية ابرزهم اللواءان عباس ابرهيم وطوني صليبا، وادعى على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
رد عويدات جاء صاعقا، فأطلق كل الموقوفين وعلى رأسهم العوف وادعى على البيطار بتهمة اغتصاب السلطة، ومنعه من السفر.
هذه حقيقة تحريك ملف انفجار المرفأ، وكل ما يقال غير ذلك اكاذيب لبنانية.
أما حقيقة الإنفجار، فقد تتضح يوم نعيد تكوين دولة، رئيس جمهوريتها “عنده ركاب” قادر مع رئيس حكومتها على تطبيق اصلاحات جذرية، تحمي الجسم القضائي أولا، وتعيد استقلاليته، فيستعيد ثقة اللبنانيين وأهالي ضحايا الانفجار، والعالم كله بدولة حرة قابلة للحياة، دولة قادرة قبل كل شيء على حماية مواطنيها.