لم يجتمع مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لا قرار في شأن المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ، ولا قرار في شأن المحقق الرديف ، والتعويل الذي كان على إجتماع مجلس القضاء الأعلى سقط ، أو على الأقل أرجئ ، وعليه فإن المشهد القضائي إستقر على المنصة التالية : المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مستمر في تحقيقاته … المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يواصل مطالبة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرار … هذا الجو المحتقن تمدد ليشمل اجتماع بعض النواب بوزير العدل، وقد ساده هرج ومرج بلغ حد تعرض بعض النواب لتدافع من مرافقي وزير العدل. الحادث استحوذ أكثر من رواية : رواية وزير العدل، قوبلت برواية من بعض النواب ونفت بأسلوب قاس ما أورده وزير العدل .
في هذا الجو ، التوتر مرشح للتصعيد ، سواء على الحلبة القضائية ، أو في المواجهة بين وزير العدل والنواب .
هذه الوتيرة ستستمر شهرا على الأقل ، أي إلى حين انتهاء المهلة التي وضعها المحقق العدلي للإستماع إلى الذين ادعى عليهم حديثا ، والتي تنتهي في الثاني والعشرين من شباط المقبل ، وبعد هذا التاريخ يفترض أن يصدر قراره الظني ، إذا لم تحدث تطورات قضائية تحول دون الوصول إلى هذه الخطوة .
في السياسة ، رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه وصل إلى منتصف الطريق في إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية ، فأعلن بعد لقائه البطريرك الراعي قائلا: أنا مطروح لرئاسة الجمهورية ، ولم أترشح بعد لكي أسحب ترشيحي ، وهذا حقي الدستوري أن أترشح او لا أترشح ، وعندما أشعر أن لدي عددا من الاصوات يخولني أن أكون مرشحا جديا سأترشح”. فرنجيه حدد المواصفات التي يراها في نفسه ، فقال: ” لا أريد ان اكون رئيس تحد، واسعى، واريد ان أكون مرشحا توافقيا.”
فرنجيه لفت إلى أنه اذا تأمنت الميثاقية، فإنه يقبل بانتخابه بالنصف زائدا واحدا في الجلسة الانتخابية الثانية بعد تأمين النصاب.