عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد، يجلس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في إحدى قاعات مجلس النواب وإلى يمينه قلم وبضع أوراق بيض يدون عليها مطالب الكتل النيابية والنواب المنفردين، من الحكومة الجديدة. عمليا، لا يحتاج الرئيس الحريري إلى تسجيل الملاحظات، فالمطالب بات يعرفها عن ظهر قلب من دون استثناء، سواء لجهة عدد الحقائب او لجهة نوعيتها: المشاكل تبدأ بالأقرب وتتوسع الى الأبعد:
المشكلة الأولى ان هناك تسعة نواب سنة من خارج كتلة المستقبل، وحصة هؤلاء يفترض ان تؤخذ بعين الإعتبار.
حجم الحصة الشيعية محسوم: ثلاث حقائب لحزب الله وثلاث حقائب لحركة أمل، ولكن لم يعرف بعد توزيع الحقائب وإن كانت الحقيبة السيادية قد حسمها السيد نصرالله لحركة أمل.
الحصة الدرزية التي هي ثلاثة وزراء، يبدو ان النائب وليد جنبلاط متمسك بالحصول عليها بأكملها، فيما هناك صراع مع النائب طلال ارسلان الذي يقول إن لديه كتلة من أربعة نواب ويحق له بحقيبة. يرد عليه النائب وائل ابو فاعور فيستخف بكتلة ارسلان ويصفها بأنها كتلة خلبية صنعت ذات ليل ولا مكان لها في منطق حكومة الوحدة الوطنية.
حجم الحصة المسيحية، وعلى هذه الحصة تدور أم المعارك: التيار الوطني الحر يتحدث عن حصة الرئيس وعن حصة التيار، القوات ترد على مستويين: المستوى الاول ان حصة الرئيس هي من حصة التيار، والمستوى الثاني ان الورقة السرية لتفاهم معراب تتحدث عن المناصفة في الحكومة بين مقاعد التيار ومقاعد القوات. لا يبدو التيار مقتنعا بهذا الطرح، يسانده في ذلك شريكه في العهد الرئيس سعد الحريري. كذلك هناك معطى ثالث يتمثل في الكتل الأصغر حجما، ككتلة تحالف المردة وفريد الخازن، وكتلة حزب الكتائب.
هكذا فإن الشروط والشروط المضادة قد تسبب للرئيس الحريري صداع التشكيل، خصوصا إذا ما رجحت المعطيات ان الحكومة العتيدة ستكون حكومة الأربعة أعوام، أي من عمر مجلس النواب الجديد.