تغير الأسلوب لكن النتيجة واحدة: رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في صدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وزع الأمين العام لمجلس الوزراء مشروع جدول اعمالها تحت عنوان ” المواضيع الضرورية والمستعجلة والطارئة”.
جدول الأعمال من ستة وعشرين بندا تحت أربعة عناوين: تربوية ، حياتية وسلامة عامة ، صحية ووظيفية، وأضيف إليها بند جديد هو بند الكهرباء.
هذا في الشكل، أما في المضمون فإن الرئيس ميقاتي يطرح البنود علنا ليوافق أو لا يوافق عليها حزب الله، فإذا وافق، تنعقد الجلسة، وتكون الثالثة في فترة الفراغ الرئاسي ، وإذا لم يوافق ، لا تنعقد الجلسة ويرفع الرئيس ميقاتي المسؤولية عن نفسه في عدم إقرار البنود الضرورية.
في ملف الصرافين غير الشرعيين الذين يقومون بالمضاربات، لم يتم توقيف أحد منهم، واليوم تعرض ال ” ال بي سي آي ” أسماءهم والتطبيقات التي يستخدمونها، فهل من عذر لعدم توقيفهم؟ أم أنهم أقوى من الدولة وأقوى من الأجهزة وأقوى من النيابات العامة التمييزية والمالية؟ أم أن حماتهم أقوى من الجميع؟
تطور في قضية اغتيال الناشط لقمان سليم ، في الذكرى الثانية لاغتياله، من خلال المطالبة ببعثة تقصي حقائق وفق ما أعلنت زوجته التي أعلنت: “نود من بعثة تقصي حقائق أن تنظر في انفجار المرفأ وكذلك في ثلاثة اغتيالات تلته وقد تكون مرتبطة به”.
في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، موقف متقدم لرئيس حزب الكتائب الذي أعلن: ” سنعطل الانتخابات إن أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطي سلاح حزب الله”.
حياتيا ، فتحت المواجهة مجددا بين وزير الاقتصاد واصحاب المولدات، فقد وجه وزير الاقتصاد كتابا الى النيابة العامة التمييزية، طالبا إتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب المولدات الخاصة الذين عمدوا الى فرض الدولار على الفواتير والتلاعب بسعر الصرف، اضافة الى المخالفات الاخرى من فرض رسوم مشبوهة وصولا الى قطع الاشتراكات.
السؤال هنا: ماذا يفعل المواطنون في هذه الحال؟ هل يعلقون دفع الفواتير إلى حين اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب المولدات؟ ومن يحميهم من قطع المولدات عنهم؟ المطلوب جواب من وزارة الاقتصاد لئلا يدفع المواطن ثمن الكباش بين الوزير وأصحاب المولدات.