اعتبارا من الغد، سيتحدى مجلس الوزراء نفسه، فإما يبرهن للبنانيين قدرته على تأمين الخروج من الهوة الاقتصادية والمالية، وإما يؤكد أن عدم ثقتهم بسلطتهم مبرر.
المطلوب اليوم وبكل وضوح، تخفيض عجز الموازنة لتفادي الكارثة الاقتصادية والمالية، والكل يعرف هذه النقطة من الأساس، أي حتى منذ ما قبل عقد مؤتمر “سيدر”، وما نعنيه بالكل أي السلطة السياسية مجتمعة ومعها القطاع المصرفي.
وكما أن المطلوب خفض عجز الموازنة، فكذلك المطلوب وقف التكاذب، والكذب وخداع اللبنانيين أولا، والصناديق العربية والدولية ثانية، والدول المانحة في مؤتمر “سيدر” ثالثا.
الكذب والخداع الذي مارسته السياسة اللبنانية انتهى، بعدما مورس مرتين على الأقل، حينما اجتذبت الأموال من جهة، وأطيح بالاصلاحات من جهة ثانية، أما حاضر اليوم، فكالتالي: لا اصلاحات يعني لا أموال، وقمة الخبث في عدم الاعتراف بهذه المعادلة.
على هذا الأساس، تقول المعلومات إن المصارف مستعدة للمساهمة بخفض العجز، وإنها ستكون شريكة في ايجاد الحل، ولكن على قاعدة تضمن المساواة في العدالة، وانه بناء عليه، سيحاول رئيس الجمهورية العمل على التوصل إلى صيغة مقبولة لدى الجميع.
لكن المساواة في العدالة تعني كذلك اتخاذ خطوات لا بد منها أن تطال القطاع العام، خطوات موجعة نعم ولكن اصلاحية، ستؤدي حتما إلى خفض بعض المكتسبات ودفع البعض إلى الشارع، فهل سيجرؤ كل الوزراء على تأمين إجماع حول هذه الخطوات، طالما أنهم يعرفون أن غياب الاجماع يعني غياب القرارات وتاليا الانزلاق أكثر فأكثر صوب الهاوية؟.
على وقع هذه الحقيقة، ستعود مناقشة الموازنة إلى المجلس غدا بشكل منطقي وهادئ، فمشكلتنا كبيرة جدا، أكبر بكثير من اضراب من هنا أو تظاهرة من هناك، هي مشكلة دولة لم تقدر يوما على التغلب على ما زرعته من مساوئ، فهل ستتغلب على نفسها هذه المرة أم تسقط في خلافاتها مجددا؟.
هذا في موضوع الموازنة التي كادت تتغلب على كل ما عداها من أخبار، باستثناء لقاء المصارحة الذي عقد اليوم في عين التينة، بين “الحزب الاشتراكي” و”حزب الله”، تحت أعين الرئيس نبيه بري. لقاء عرضت خلاله وجهات النظر لا سيما في موضوعي عين دارة ومزارع شبعا. لقاء يبدو أن نقاط الخلاف التي سبقته بقيت على حالها من بعده، باستثناء خرق واحد، “الاشتراكي” و”الحزب” في غرفة واحدة في عين التينة.