بعد المشاهد والتطورات المتسارعة التي شهدتها ساحة رياض الصلح، وسائر الإعتصامات والإحتجاجات، لم يعد السؤال : لماذا وصلنا إلى هنا؟ بل هل يمكن ألا نصل إلى هنا بعد السياسات المالية والإقتصادية التي مارستها السلطات المتعاقبة منذ أكثر من ربع قرن إلى اليوم؟ لا يمكن للسياسات الخاطئة والخيارات غير المحسوبة، أن توصل إلى نتائج صحيحة ومضاعفات إيجابية، بدليل المعطيات التالية:
إذا كان التدبير الرقم 3 حقا، فلماذا إلغاؤه؟
إذا كان يطبق بشكل غير دقيق، فمن يتحمل مسؤولية عدم الدقة في تطبيقه؟
إذا كان يرتب أعباء لا تتحملها خزينة الدولة، فلماذا جرى السير فيه من الأساس، قبل توفير موارده؟
وما ينطبق على التدبير الرقم 3، ينطبق على سلسلة الرتب والرواتب.
إذا كانت حقا ولكن لا إيرادات لها، فكيف أعطيت من دون توفير الإيرادات لها؟
إذا كانت مشروطة بأن تسبقها عملية إصلاح، فكيف أعطيت من دون تحقيق الإصلاح؟
يعطون سلسلة الرتب والرواتب ثم يقترحون تعليقها، فما هذا البعد في النظر؟
إذا كانت السلطة التنفيذية أوقفت التوظيف، تحت كل المسميات، فكيف سمحت هذه السلطة لنفسها بأن توظف؟
إذا كانت الإدارات الرسمية والعامة متخمة بالموظفين، كيف زادت فوق التخمة ما يقارب العشرة آلاف بين موظف ومتعاقد وعلى الفاتورة ومياوم؟
وبعد كل هذه المعطيات، هل ما زال أحد يسأل لماذا وصلنا إلى هنا؟
وصلنا إلى هنا لأن السلطة ليس لديها ما تقدمه سوى رشوة الناس، والأهم من كل ذلك أنها ترشوهم من كيسهم لا من كيسها تستدين لتدفع رواتب ولتزيد الرواتب من خلال سلسلة الرتب والرواتب، وحين يصبح ظهرها الى الحائط، ترتد عليهم، إما بالتشحيل مما باتوا يرون فيه حقا مكتسبا، وإما من خلال رفع الضرائب، فتعطيهم باليد اليمنى لتعود وتأخذ منهم باليد اليسرى.
هذه هي الحلقة المفرغة أو الحلقة الجهنمية التي تمارسها السلطة التنفيذية، غير عابئة بالمضاعفات إنها تحصد اليوم ما زرعت من دون حسيب أو رقيب، والسلطة التي يفترض أن تراقبها، هي شريكة معها، أليست السلطة التنفيذية إختزالا للسلطة التشريعية؟ فمن يراقب من؟ ومن يحاسب من؟