لا تزال موازنة عام 2019 عالقة في مجلس الوزراء بين وزير المال الذي يرى ان ارقامها انتهت وان عجزها بالنسبة للناتج المحلي بلغ 7.6 بالمئة، وبين وزير الخارجية الذي يؤكد انها قابلة للخفض بعد ليبلغ عجزها 7 بالمئة من الناتج المحلي.
صحيح ان الاجواء التي أصر الوزراء على تسريبها تحدثت عن ايجابية في النقاش، إلا ان المواقف هي هي، فالوزير جبران باسيل مصر على الخفض لأن ذلك افضل للاقتصاد وللبلد وللبنانيين الذين علينا ان نثبت لهم قدرتنا على ضبط الهدر والتهرب الجمركي والضريبي، قال باسيل خلال الجلسة.
والوزير علي حسن خليل الذي شارك بايجابية في النقاش، يرى ان بعض الاجراءات التي تطرح لا يأتي من صلب الموازنة، وتاليا يمكن مناقشته في مجلس الوزراء واخذ القرارات في شأنها او في موازنة العام 2020، المفترض ان تدرس مع وزارة المال فور الانتهاء من اقرار موازنة العام 2019.
وعلى وعد: “انشا الله هيدي اخر جلسة لمناقشة الموازنة ” يعيش اللبنانيون، وحبل الاقتصاد المنهار يشتد يوما فيوما حول رقابهم.
وهم يشاهدون مسلسل جلسات الحكومة، المفترض ان يختتم الجمعة، لا بد ان يتساءلوا عمن اوصلنا الى ما نحن فيه اليوم، هل هي اخطاء تقنية ام خطيئة استراتيجية؟
اللبنانيون وضعوا ثقتهم بسلطاتهم السياسية عهودا طويلة، وائتمنوها على اعمالهم وارزاقهم، ليتبين لهم ان اخطآءها لم تكن يوما تقنية وحسب، بل كانت دائما في طريقة وضع السياسات الاقتصادية، ولا سيما الاصلاحية منها، ما يجعلهم يطرحون سؤالا أساسيا اليوم:
هل في السلطة من يريد فعلا تقديم موازنة استراتيجية تعتمد الاصلاحات قبل اي شيء آخر فتنقل لبنان الى ضفة الامان ام إن المطلوب بعض الرتوش يضخ في جسد الاقتصاد المريض جرعة اوكسجين تمنعه من الانهيار أشهرا قصيرة فقط؟