في الواحد والعشرين من نيسان الفائت، يوم عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي، استشعر رئيس الجمهورية البطء في إنجاز الموازنة، فقال من بكركي: “من ليس لديه الخبرة لإنهائها بسرعة، فليتفضل إلى بعبدا ونحن نقوم بإنهائها له”. سيتم تلبية النداء ولكن بعد إنهاء الموازنة لا قبل إنهائها، وببطء لا بسرعة.
بعد كلام رئيس الجمهورية منذ ثلاثة وثلاثين يوما، عقدت الحكومة تسع عشرة جلسة، وكان يمكن ان تمتد الجلسات أكثر من ذلك لولا عامل الوقت الضاغط، إذ إن الرئيس الحريري سيتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل للمشاركة في القمتين الطارئتين العربية والإسلامية في مكة. جلسة الغد يتوقع لها أن تقر مشروع قانون الموازنة وتحيلها إلى مجلس النواب، حيث توضع على مشرحة لجنة المال والموازنة قبل أن ترفع إلى الهيئة العامة.
وإذا كان مرور الموازنة في مجلس الوزراء هو “الجهاد الأصغر”، فإن مرورها في مجلس النواب سيكون “الجهاد الأكبر”، خصوصا بعد كلام الأمين العام ل”حزب الله” أمس الذي قال فيه: “هناك نقاط رفضناها لأنها تمس بالفئات الفقيرة من الشعب اللبناني، وفي المجلس النيابي ستكون هناك فرصة كبيرة لتعديل هذه النقاط ولن نلتزم الصمت الإعلامي”.
بعد هذا الكلام، هل يمكن أن يعاد “خلط الأرقام” في ساحة النجمة؟ وفي هذه الحال، ماذا عن مقاربة الموازنة شروط “سيدر”، ليبقى السؤال الأساسي: ماذا عن قطع الحساب؟ وهل سيتم تقديمه بالتزامن مع صدور الموازنة بقانون؟