وصلت رسالة سيدر الى لبنان، فموازنة عام 2019 لن تصبح نهائية قبل اعتمادها في مجلس النواب، وفي اسرع وقت ممكن، والمشاركة الفرنسية الكاملة في تنفيذ مقررات سيدر محسومة، لكن التنفيذ الفاعل للمؤتمر، يتطلب وضع آلية مراقبة صلبة وشفافة له، نأمل في العمل بها قريبا، قالت السفارة الفرنسية في لبنان.
على وقع البيان الفرنسي، يستهل مجلس النواب مناقشة الموازنة، ولكن بعد وصول فذلكتها الى كل اعضائه، مذيلة بتوقيع وزير المال علي حسن خليل، ليحدد رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان موعد بدء التدقيق النيابي بالارقام.
اليوم، امن الرئيس نبيه بري للنواب الارضية لممارسة مهامهم الرقابية، بعيدا من ضغط الوقت او الشروط المسبقة، لان المطلوب خروج النواب بموازنة تعتمد اصلاحات بنيوية، وتخلص بجدية الى ضبط العجز، عبر التعمق اكثر فأكثر بوقف نزيف الهدر الحاصل في الدولة، عل هذه الموازنة تقنع المؤسسات الدولية بقدرة لبنان على انجاز اصلاح حقيقي.
فهل يتمكن النواب من درس الموازنة بحسب الاصول تحت سقف فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ام ينسحب التوافق الحكومي على سلة ارقام الموازنة الى النواب، لان المجلس النيابي هو عمليا نسخة من مجلس الوزراء، فنخسر ما بقي من ثقة العالم بالسلطات اللبنانية؟
وفيما نحن مشغولون بانجاز الموازنة، ينشغل العالم من حولنا بأحداث متسارعة وخطيرة، احد محاورها الاساسية الاشتباك الايراني الاميركي، والايراني الخليجي، الذي سيكون بندا اساسيا في قمم مكة المكرمة، والتي من المتوقع ان تخلص الى تحديد سبل التصدي للتهديدات الايرانية.