لم يعد الموضوع موضوع محاكمة المقدم سوزان الحاج او المقرصن ايلي غبش.
الموضوع ادق من ذلك بكثير.
انه الصراع على الامساك بمفاصل الدولة امنيا وقضائيا وسياسيا، في عز البحث من تحت الطاولة، في ملف التعيينات الادارية والتشكيلات القضائية.
جلسة محاكمة الحاج- غبش، ارسلت في خلالها مجموعة رسائل، ابرزها، هز الثقة بشعبة المعلومات، ما يعني عمليا ان كل تحقيقاتها وتوقيفاتها، لن تمر من اليوم وصاعدا مرور الكرام.
فكيف سيترجم ذلك في ملف الفساد في القضاء، ورأس حربته شعبة المعلومات، هل يلفلف هذا الملف الذي يطال اكثر من عشرين قاضيا؟
الرسائل وصلت، والاجوبة عليها كذلك، ولعل عدم رضى الرئيس الحريري عن كل ما حصل، انعكس من خلال طلب القاضي هاني الحجار نقله من المحكمة العسكرية، ليستتبع بكلام النائب نهاد المشنوق، وعكس جوا حقيقيا داخل البيت الازرق وفي صفوف مناصريه.
فالمشنوق الذي حمل الرئيس الحريري جزءا من المسؤولية في مسار الانهيار في التوازنات في البلد، اتهم الوزير باسيل بالاعتداء على أغلبية الفرقاء السياسيين، مطالبا بالدفاع عن حقوق الطائفة، وصولا الى اعادة النظر في أسس الاتفاق السياسي بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل.
كل ما سبق وتر الاجواء، فكيف سيجري التعامل مع الاشتباك السياسي بين الفريقين لا سيما ان البلد لا يحتمل، بحسب اوساط قريبة من الرئيس الحريري، في وقت تؤكد اوساط التيار الوطني الحر ان الخلاف سيجري استيعابه.
على وقع كل ذلك، ” ما حرزاني التوتر”، فالزوبعة ستهدأ، والتعيينات ستحصل “مع شوية زعل “، لان الاهم الاصلاحات واموال سيد، يقول المسؤولون، فيما يرد اللبنانيون: نحن اصلا فقدنا الثقة بكل شيء.