كشف السياسيون ما كان يهمس به اللبنانيون وبعض القضاة: القضاء اللبناني ليس بخير. فالجدل الحاصل منذ أكثر من أربع وعشرين ساعة، حتى بالصوت والصورة حول تدخل أكثر من جهة في عمل القضاء، بدءا من التحقيقات والتوقيفات، وصولا إلى الأحكام، هز هيبة القضاء، وكأن ملف الفساد الذي يضرب السلطة القضائية لم يكن كافيا وحده.
لم يعد تبادل الاتهامات ينفع، وما يحصل يجب أن يشكل نقطة التحرك، لا بل التحول الطارىء جدا، من ثقافة التدخل السياسي في القضاء، إلى ثقافة استقلال القضاء.
هذا التحول بحاجة إلى اصلاحيين، إلى قاضيات وقضاة يملكون جرأة المواجهة، وإلى سياسيين يملكون شجاعة كف اليد عن القضاء، سواء عبر التدخل المرئي، أو الأخطر منه اللامرئي، وأهمه على الاطلاق، اختيار السياسيين لأنفسهم قضاة لتبوء المراكز العليا، غب الطلب والانتماء الحزبي والطائفي، فيما يبقى معظم القضاة النزهاء والأكفاء، بعيدين عن الأضواء وعن المراكز العليا.
وفي عز البحث في الكواليس عن التشكيلات القضائية المقبلة، هل من يجرؤ على اتخاذ خطوة نحو تحقيق استقلال القضاء؟.
لا لزوم للبحث في جنس الملائكة، ولكل من يدعي الحرص على هذه الاستقلالية، الجواب بسيط. في لجنة الادارة والعدل، اقتراح قانون استقلال القضاء وشفافيته، مذيلا بتوقيع 9 نواب، هم: نجيب ميقاتي، علي درويش، فؤاد مخزومي، اسامة سعد، بولا يعقوبيان، ميشال موسى، ياسين جابر، جورج عقيص وشامل روكز، أخرجوه من عتمة أدراجكم، بعدما كان النائب جورج عدوان وعد ببته في آذار المقبل، ونسي.
أخرجوه إلى النور، لأنه حينها وحينها فقط، تثبتون أنكم كسياسيين لا تتدخلون في القضاء، وتريدون للبنان القيامة، لأن القضاء المريض يعني أن لبناننا مريض.