ماذا يعني أن يطلب حاكم مصرف لبنان صلاحيات استثنائية من الحكومة، لتنظيم الاجراءات المصرفية وتوحيدها، فتكون عادلة على المودعين والعملاء؟.
يقول خبراء اقتصاديون، إن ما يطالب به الحاكم فعليا، هو منحه صلاحية إذن تحويل الـcapital control إلى اجراء شرعي، بهدف تحقيق غايات ثلاث: تنظيم السحوبات والتحويلات وكيفية اجرائها، أضف إلى الغاء استنسابيتها. تنظيم مشكلة الاستيراد وتحديد السلع التي يتوجب على المصارف فتح اعتمادات لها. إعطاء غطاء قانوني للعملية، يحول دون ملاحقة المصارف قانونيا في لبنان والأهم خارجه، وصولا إلى حجز أموال بعض المصارف في الخارج.
مطالبة الحاكم بهذه الصلاحيات حال دونها، في الأشهر الماضية، التخوف من وقف إرسال المغتربين وغيرهم من المودعين أموالا إلى لبنان، وهو الأمر الذي أصبح واقعا، أضف إليه توقيف المصارف المراسلة خطوط الائتمان للمصارف اللبنانية، الأمر الذي أصبح أيضا واقعا، ما فتح للحاكم مجال المطالبة بالصلاحيات الاستثنائية.
في المقابل، يتساءل خبراء آخرون عن توقيت رسالة الحاكم، التي جاءت بعد المعلومات عن تدفق المليارات إلى خارج لبنان، ويتخوفون على رغم تأكيد رياض سلامة أن لا نية لديه باتخاذ اجراءات إضافية، من أن تؤدي قراراته إلى حماية رؤوس أموال المصارف، وتحويل المودع إلى الخاسر الأكبر.
كل هذه الأسئلة وهذه الاجراءات، لم تخفف قلق اللبنانيين. ففي كل ما تقدم، لبنان في قعر الهاوية، وهو باصلاحات استثنائية أو من دونها بحاجة إلى قرارات جريئة، وإلى حكومة ترسم المسار الصعب والطويل للخروج من المأزق، فيما الحكومة عادت إلى نقطة الصفر، أضف إليها عقد جديدة دقيقة. فإعلان الرئيس بري عدم المشاركة في الحكومة، يعني عمليا أن “حزب الله” لن يشارك فيها، وتمسك جبران باسيل بحصة الأسد في الحكومة العتيدة، حسب مصادر مطلعة على التأليف، يعني عمليا أيضا فتح اشتباك جديد عنوانه هذه المرة باسيل- دياب.
في المقابل، وفيما تنفي أوساط باسيل وضعه أي شروط على تأليف الحكومة، علمت الـ LBCI أن موقفا نوعيا بشأن الحكومة سيصدر عن تكتل “لبنان القوي” و”التيار الوطني الحر”، في اجتماعه يوم الثلاثاء المقبل.
عودة الأمور إلى نقطة الصفر الحكومية، تفتح الباب أمام تصريف الأعمال لحكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة، ومعها البحث لدى البعض على الأقل عن الفرصة السانحة لاخراج حسان دياب، في وقت المنطقة حولنا في خطر، وفي مسار معقد وطويل تحدث عنه الأمين العام ل”حزب الله”، في ذكرى الأسبوع على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.