اليوم، حدث القاضي علي ابراهيم أقوى من حدث كورونا… كورونا أدخل ستة عشر مصابا في الحجر الصحي… علي ابراهيم أدخل واحدا وعشرين مصرفا ورؤساء مجالس ادارتها في حجر قضائي… قرار ابراهيم تضمن وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كذلك فقد عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف… القرار هو الأول في تاريخ لبنان، فلم يسبق أن اتخذ مثل هذا القرار منذ إنشاء اول مصرف في لبنان مرورا بقطاع المصارف وصولا إلى اليوم.
في القانون، للقاضي إبراهيم حيثياته وللمصارف ردودها… لكن في السياسة، وكل شيء في البلد سياسة، فإنه ليس بالإمكان عزل خطوات اليوم عن سياق ما جرى منذ أمس والذي تدرج على الشكل التالي: في لقاء الأربعاء النيابي الرئيس بري حمل المصارف المسؤولية… بعد الظهر ردت المصارف بعنف غير مسبوق، فحملت السلطات السياسية المتعاقبة، حكومات ومجالس نواب المسؤولية… جاء الرد على الرد من القضاء، فكان قرار القاضي علي ابراهيم، وفي توقيت كان فيه رئيس جمعية المصارف في لقاء مع رئيس الجمهورية، قبل أن يصدر قرار ابراهيم.
توقيت ما جرى بالغ الدقة وربما الخطورة، فهو يأتي قبل ثمان وأربعين ساعة على اتخاذ القرار في شأن استحقاق اليوروبوندز، وهو استحقاق معنية فيه المصارف، كما يأتي في توقيت لامس فيه الدولار سقوفا غير مسبوقة إلا مرة واحدة منذ ثمانية وعشرين عاما…
قرار القاضي إبراهيم استدعى اجتماعا طارئا لجمعية المصارف، ونتيجة الإجتماع، اتخذ بعدم إقفال المصارف غدا… وبعد الإجتماع توجهت الجمعية للقاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
في الأثناء حظي القرار بسلسلة من ردات الفعل وفي مقدمها موقف لرئيس الإشتراكي وليد جنبلاط الذي وصف خطوة القاضي إبراهيم بأنها بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف في بلد فيه ازدواجية سلطات. يبدو المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية.
حدث القرار لم يحجب الضوء عن قرارات لافتة اتخذها مجلس الوزراء وفي مقدمها: “إقرار مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين، وكذلك تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة حول توسعة مطمر الجديدة، واخرى حول القدرات الاستيعابية ومدى جهوزية مطمر الناعمة… قرار مطمر الجديدة يمكن أن يشكل إشكالية مع نواب المتن والأشرفية في آن، ومطمر الناعمة يمكن أن يشكل إشكالية مع وليد جنبلاط، وبين الإشكاليتين المفترضين، ما هو مصير النفايات؟ وهل يعود هذا الملف إلى المربع الأول؟
قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى ان المحكمة الدولية أعلنت أنها ستصدر الحكم في قضية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه في منتصف أيار المقبل، كما نشير إلى ان كورونا مازال يفتك لبنانيا وعالميا ما يستدعي من المؤسسات والأهل وجميع افراد المجتمع التعاطي بأقصى الجدية مع هذا الوباء الذي يمكن أن يستوطن جسم الإنسان وقد لا تظهر عوارضه إلا بعد أربعة عشر يوما، ولكن بعد ان يكون المريض قد اختلط بعشرات الأشخاص وربما المئات.