ما يمكن قوله اليوم أننا في دولة بحثت، ناقشت، درست، خططت، ونفذت أول عملية إخلاء طبية للبنانيين عائدين من أربع بلدان اغتراب إلى لبنان.
الخطة اعتمدت مبدأ الطريقة الآمنة للعودة للمغتربين وللمقيمين، فالمهم ليس إعادة اللبنانيين من الخارج فحسب، إنما أيضا الحفاظ على الأمن الصحي للبنانيي الداخل.
صحيح أن الخطة بطيئة، لأن عدد العائدين اليوم 394 من أصل أكثر من عشرين ألفا راغبين بالعودة، ولكن الصحيح كذلك أن التزام من وصل إلى لبنان بدقة الاجراءات الحكومية المتخذة، من المطار إلى الحجر الالزامي، بقرار شخصي أولا، وتحت رقابة الأجهزة الأمنية والبلديات ثانيا، سيحمي من لم يغادر لبنان أصلا من نقل العدوى إليه، وسيمهد الطريق لمن علقوا خارج البلاد للعودة، اعتبارا من الثلاثاء المقبل، خاصة إذا ثبت أن عدد الاصابات بين من عاد اليوم ليس مرتفعا.
على هذا الأساس، يمكن القول إن خطة الحكومة وضعت على سكة الأمان، على الرغم من بعض “العادات اللبنانية” التي خرقت مفهوم التباعد الاجتماعي، من إطلالة الرئيس حسان دياب مع الوزراء على الاعلاميين، إلى الوقوف داخل الطائرة لحظة وصولها إى المطار، إلى تفرق الركاب يمينا وشمالا في صالات الاستقبال، الأمر الذي عاد ونظم مع وصول طائرة أبو ظبي، إلى تكرار الأجهزة الأمنية المتعددة الأسئلة ذاتها على العائدين.
كل ما تقدم، يشير إلى أن الحكومة عبرت مطب عودة المغتربين، وتعمل مع اللبنانيين على عبور التعبئة العامة التي ستشهد مزيدا من التشدد اعتبارا من الغد، لأن الخطأ ممنوع، لا سيما أننا تمكنا حتى الساعة على الأقل من خفض نسب الاصابات بفيروس كورونا، ورفع جهوزية الجسم الطبي للتعامل مع المرض.
ومع عبور الحكومة المطب تلو الآخر، يبقى أمامها الوضع الاقتصادي والتعيينات المالية، مع كل تعقيداتهما السياسية اللبنانية الضيقة والاقليمية- الدولية الواسعة، وهي إذا أمنت وحدة الموقف وصلابته تجاه كل الضغوط السياسية، تكون فكرة الدولة الحقيقية وعودة نظامها عادت إلى اللبنانيين وأعادت لهم ثقتهم بدولتهم.