تحت عنوان التشريع، وقعت حكومة حسان دياب في فخ السياسة اللبنانية، فانتزع منها سلاح مشروع القانون الذي تقدمت به، تحت اسم خطة التحفيز والائتمان الاجتماعي، القاضية باقتراض 1200 مليار ليرة لبنانية لدعم المزارعين والصناعيين وتيسير المؤسسات الصغيرة والوسطى، وابقيت وحيدة، وجها لوجه مع شارع انهكه التدهور الاقتصادي والمالي، وازمة كورونا .
مشروع قانون حكومة المواجهة ,سقط بضربتين :
ضربة الثغرة التي فتحتها الحكومة نفسها اذ تحت حجة التأخر في ارسالها المشروع ادرجه الرئيس نبيه بري من خارج جدول اعمال جلسة النواب، كآخر بند للتصويت عليه، فطار نصاب الجلسة وسط فوضى عارمة، فيما تحصن النواب بحجة عدم الاطلاع على المشروع، وتاليا عدم التصويت عليه .
الضربة الثانية، جاءت سياسية بامتياز، فتطيير نصاب الجلسة، ولو لم تتبناه اي كتلة، تظهر من خلال خروج نواب كتلتي المستقبل والاشتراكي من القاعة، مع كل ما يحمل ذلك من دلائل .
فهاتان الكتلتان، ومن حولهما وخلفهما، ردتا للحكومة الكيل كيلين .
فبعد حديث حسان دياب عن سنين من السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة، التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه اليوم، وبعد استبعاد الكتل المعارضة، من التعيينات المالية و الامنية وحتى الادارية، تحت شعار الشفافية والكفاءة، جاء الرد اليوم : لا مال ولا قروض يمنحها نواب هذه الكتل لحكومة المواجهة، ومن خلفها للعهد. فاذا كنتم لا تريدون ايا من الافرقاء السياسيين هؤلاء، فهل تتوقعون منهم منحكم المال ومن خلفه تعاطف اللبنانيين ؟
انها اذا المواجهة بين حكومة الرئيس حسان دياب، وطبقة سياسية واضحة المعالم ,وقد خرجت من قوانين الاونيسكو وتطيير النصاب، لتمتد الى المال وتعاميم مصرف لبنان، مع قول رئيس الحكومة انه سيعلن التشدد في موضوع ودائع الناس الجمعة المقبل من قصر بعبدا.
ووسط هذه المواجهة علق اللبنانيون، ينتظرون حلولا مغيبة، يسمعون شيئا ويتلقون اشياء اخرى، تماما كما سمعوا النواب يتنافسون في مكافحة الفساد خارج قاعات التصويت، لتسقط معظم كتلهم صفة المعجل المكرر عنها داخل هذه القاعاة، فتحول الى جوارير اللجان.