نام اللبنانيون أمس على خبر اجتاح هواتفهم الذكية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “طاير” وأن إقالته ستتم في جلسة مجلس الوزراء اليوم … أتبع الخبر بملاحق أبرزها أن “فذلكة قانونية ” جرى إعدادها على وجه السرعة في أحد المقرات ، تضمنت حيثيات الإقالة بالإستناد إلى قانون النقد والتسليف … وبلغت الثقة ببعض الأخبار المتداولة أن بعض المرشحين للمنصب النادر بدأ يتقبل التهاني …
مع تقدم ساعات النهار ، كان الخبر يتذبذب كالبورصة ، وفي أحد هذه الأخبار أن حزب الله حسم أمره بموضوع رياض سلامة ويريد إقالته … وأتبع بخبر ثان مفاده أن حزب الله ابلغ الرئيس بري ، من خلال موفد ، رفضه بقاء سلامة في منصبه … وبعدما تحول تلاحق هذه الأخبار إلى رشقات ، أجرت الـ “LBCI ” تقصيا عن الموضوع ، فتبين لها أن الخبر كاذب جملة وتفصيلا ، فمن حيث المبدأ لا توافق وطنيا على إقالة الحاكم ، وإذا لم يتحقق التوافق على تعيين نواب الحاكم ، فكيف يتحقق التوافق على إقالة الحاكم وتعيين حاكم جديد ؟ حتى من الناحية القانونية للإقالة ، الشروط غير متوافرة …
إنتهت جولة من حرب، فماذا كانت النتيجة ؟ وهل من جولات لاحقة ؟ ومتى ؟ هل جرى تثبيت رياض سلامة عضوا في ” نادي الخطوط الحمر ” ؟ هل هناك من متسرع أراد أن يضرب ضربته ؟ هل اراد حزب الله من اول الطريق الإكتفاء برسالة شديدة اللهجة ، وان لا توافق على أكثر من ذلك ؟ رئيس الحكومة حسان دياب ، وفي اعنف حملة على حاكم مصرف لبنان ، اتهمه بالغموض المريب ، وخاطبه : ليخرج وليعلن للبنانيين الحقائق.. وحدد دياب بالأرقام الأموال التي تم تحويلها، كاشفا عن تكليف شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان .