بين 13 شباط الفائت، تاريخ أول جلسة لمجلس الوزراء، وأول من أمس الجمعة، آخر جلسة له، عقدت هذه الحكومة ما يقارب التسع عشرة جلسة. لكن هذه الحكومة تميزت بأنها لا توزع جدول أعمالها على الإعلام بشكل عام وموسع، على عكس ما كان يحدث في الحكومات السابقة، بل إن التوزيع يتم على الوزراء وعلى نطاق ضيق في السرايا من ضمن “غروب إعلام السرايا”.
هذه المرة كسرت القاعدة، جلسة بعد غد الثلاثاء جرى توزيع أو تسريب جدول أعمالها على نطاق أوسع، فهل الأمر مصادفة، أم لأن في جدول الأعمال إشكالية، ولهذا جرى تسريبه أو توزيعه بشكل أوسع ليأخذ مداه في النقاش قبل الوصول إلى الجلسة؟.
الجدول من بندين: البند الأول فيه إشكالية لأنه، وفي الفقرة الأولى منه، يتحدث عن إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية، واتخاذ اجراءات في حق أصحابها. هذا البند يستدعي جملة من التساؤلات أبرزها: كيف يجري التحقيق في إجراء تم وفق قانون النقد والتسليف؟، وكيف يمكن اتخاذ اجراءات في خطوة هي قانونية؟. ربما يفترض بالحكومة توضيح هذه الإشكالية، لأن إجراء تحقيق في خطوة قانونية سابقة خطيرة. في الفقرة الثانية من البند، ورد “استرداد تحاويل إلى الخارج، جرت بعد 17 تشرين الاول”. السؤال هنا: بموجب أي نص قانوني سيتم الإسترداد، خصوصا أن قانون ال”كابيتال كونترول” ليس موجودا؟.
وقبل ثمان وأربعين ساعة من الجلسة، بقيت قضية حاكم مصرف لبنان في الواجهة، وأبرز ما سجل، موقف البطريرك الراعي، الذي رأى أن الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسسة غير مقبول على الإطلاق. فيما رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قال: “حذار أن تسعى المرجعيات الدينية العليا لتأمين الحماية باسم الطائفة للمرتكبين”.
قبل الدخول في كل هذه الملفات، نشير إلى أنه اعتبارا من غد تبدأ المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات الحد من انتشار كورونا، وسنكون في سياق النشرة مع تقرير مفصل عن تفاصيل الإجراءات. في هذا السياق جاءت لافتة تغريدة مستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري ومما جاء فيها “الانضباط يحفظ تضحياتنا!”.