سموها ما شئتم: استهتار، لامبالاة، لا شعور بالمسؤولية، لا وعي للمخاطر، لا تقدير للعواقب. والنتيجة ست وثلاثون إصابة اليوم، علما أن لبنان كان وصل إلى صفر إصابات بين المقيمين، وإصابة واحدة بين الوافدين.
تذاك، تشاطر، نق. تراجعت الإصابات فتعدلت إجراءات التعبئة العامة: عادت المطاعم ولكن بشروط. فتح بعض المحال ولكن بشروط. فتحت دور العبادة، ولكن بشروط. تنفس كثيرون الصعداء، لكن كورونا كان في المرصاد، فضرب ضربته وأوجع. ست وثلاثون إصابة في يوم واحد. الرقم ليس وجهة نظر ولا هو رقم عادي. فأي استهتار من جانب المواطنين ولاسيما المخالفين منهم، وأي خلل في اجراءات الحكومة، سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وسيعود بالوضع إلى نقطة الصفر أي إلى 21 شباط الفائت، ونكون أضعنا شهرين ونصف الشهر من الإجراءات الجدية والناجحة.
شكرا للذين استجابوا من المواطنين، لكن هناك مسؤولية كبرى على الذين يستهترون ولا يبالون، لأن استهتارهم لا ينقلب عليهم فحسب بل على عائلاتهم وأقاربهم وأصحابهم. كيف يقبلون أن يسببوا نقل العدوى إلى من لا يستطيعون تحمل الإصابة؟، هل يعرفون أنهم يسببون وفاة هؤلاء بسبب رعونتهم واستهتارهم؟، هل يعرفون ما هي تهمة من يسبب وفاة إنسان؟، هل يحملون على ضميرهم طوال العمر أنهم سببوا إصابة وربما وفاة أب أو أم أو قريب أو صديق؟.
المسألة لم تعد مسألة خيار طوعي. هناك مسؤولية، حتى أكثر الدول تقدما في العالم فرضت إجراءات وغرامات. لبنان ليس أحسن من تلك الدول، فهل ننتقل من مخاطبة الضمائر إلى خطاب الزجر. الموضوع لم يعد مزحة على الإطلاق. فالحجر إما أن يكون كاملا وإما لا يكون، فليس هناك نصف حجر، وأيام الحجر لا يقررها المحجور بل الطب، فحين يقول الطب أن الحجر أربعة عشر يوما، فلا يجوز للمحجور أن يقطع الحجر حتى قبل ساعة من انتهائه. وحين يطالب الطب بالتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، فهذه ليست بنودا في قانون العقوبات، بل هي نصائح إلزامية لا اختيارية.
إذا لم يحزم المستهترون أمرهم، فعلى الدولة أن تحزم أمرها تجاههم، رحمة بالذين يطبقون التعليمات، الذين لا يجوز أن يدفعوا ثمن استهتار غيرهم.
كنا نتمنى أن تمر المقدمة من دون أن نضطر إلى استخدام مصطلح “#بلا_مخ”، بحق المستهترين، ولكن يبدو أن المغردين سبقونا إلى استخدامه فكان “الترند” على “تويتر” #بلا_مخ”. ربما لأن الناس باتوا يستشعرون مكامن الخلل والاستخفاف، فيسبقوننا إلى ما يريدونه، وإلى توصيف ما هو قائم.