قانون العفو فجر اللحظات الأخيرة من الجلسة، قانون رفع السرية المصرفية مر، قانون آلية التعيينات مر أيضا، قانون الكابيتال كونترول أحيل إلى اللجان.
هذا باختصار النهار التشريعي الطويل في اليونسكو.
في القانون المعجل المكرر الذي يرمي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة تم إقراره بالتصويت إسما إسما.
في قانون رفع السرية المصرفية تم التصويت برفع الأيدي.
كما اقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، في جولة قبل الظهر، مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الامان الاجتماعي موزعة على 600 مليار ليرة لشبكة الامان و600 مليار ليرة لباقي القطاعات، على ان تتم احالة مشروع قانون بقيمة 300 مليار ليرة للقطاع التربوي.
كما اقر المجلس اقتراح القانون المتعلق بسرية المصارف على ان يتم حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
في الموازاة، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزني اجتماعه الثامن مع صندوق النقد الدولي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي.
تمحور الاجتماع حول تفاصيل خطة التعافي التي أعدتها الحكومة وإعادة هيكلة القطاع المالي ومصرف لبنان وضوابط رأس المال، على أن تستكمل المناقشات في مطلع الأسبوع القادم.
ووفق المصادر فإن التباين ساد في موضوع الأرقام بين المصرف المركزي ووفد صندوق النقد وسيعاد البحث فيه.