إحباط لدى السلطة التشريعية بعد الفشل في تمرير قانون العفو. إحباط لدى السلطة التنفيذية بعد الفشل في تمرير تعيينات ملحة. إحباط لدى الجميع بعد عودة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، واليوم تم تسجيل تسع عشرة إصابة بينهم ست عشرة إصابة بين المقيمين، وتأتي هذه الإنتكاسة بعد يومين من انخفاض الأعداد بشكل جيد.
ولكن في مقابل هذه الإحباطات التشريعية والتنفيذية والصحية، بالإمكان استشراف خطوات تبعث على الأمل الأسبوع المقبل. الخطوة الأولى تتمثل في عودة الصرافين إلى العمل الطبيعي الأربعاء المقبل، بعد الإعلان عن فك الإضراب اليوم إثر الإجتماع مع الرئيس دياب في السرايا. الإعلان عن إعادة فتح “المولات”، من ضمن خطة تخفيف إجراءات التعبئة العامة. الإعلان عن أن حظر التجول سيكون من منتصف الليل حتى الخامسة فجرا، وليس من السابعة مساء حتى الخامسة فجرا. أما الشواطئ والمطاعم فستعود الحياة إليها في الأسبوع الذي يلي.
بالتأكيد، اعتبارات إقتصادية ومعيشية وراء قرار تخفيف الحظر وإعادة فتح البلد رويدا رويدا، فالقطاعات مقفلة منذ أكثر من شهرين، والدولة في وضع مالي لا يسمح لها بالمساعدة أو بالتعويض على غرار دول أخرى. وعلى هذا الأساس، لم يعد بالإمكان إبقاء البلد مقفلا وإبقاء أبواب اقتصاده مقفلة أيضا، فكان القرار بفتح جزئي، لكنه قرار محفوف بمنسوب من المخاطر إذا ما خالف المواطنون قواعد الوقاية والسلامة العامة، فيدخل البلد في انتكاسة يصبح العزل فيها إلزاميا.
إذا، تخفيف الإجراءات وتشديدها يعود إلى أداء المواطن أولا واخيرا، فهل يساعد نفسه ويساعد المعنيين للخروج نهائيا من الحجر، أم يتسبب في دخول الحجر من جديد؟.
في ملف لاسا، تمت اليوم مصالحة بين لاسا وأمهز على خلفية الحادث الذي تعرض له أحد الأشخاص. لكن ملف الاعتداء على أراضي الكنيسة في لاسا والنزاع حوله، ما زال على حاله ولم يشهد أي حلحلة، والملف أصبح في عهدة البطريرك الراعي شخصيا.