يطرح اللبناني جملة من التساؤلات حول ملفات وقضايا واستحقاقات، ويحتاج إلى أجوبة شافية ووافية عنها.. من هذه الأسئلة: مع دخول قانون قيصر الأميركي الذي يطال النظام السوري، حيز التنفيذ اليوم، هل من تداعيات على لبنان؟ مع وصول المحادثات مع صندوق النقد الدولي إلى الجولة التاسعة، أين أصبحت هذه المحادثات؟ ما هي الطروحات سواء من جانب صندوق النقد، أو من ردود الوفد اللبناني؟ هل من قراءة مالية واحدة أمام صندوق النقد؟ هل البحث محصور بالخطة المالية للحكومة؟ ماذا عن الخطة المالية لجمعية المصارف.
جوابا عن السؤال الأول المتعلق بقانون “قيصر”، الحكومة بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد. ولم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبني لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء.
جوابا عن السؤال الثاني، هناك تحفظ في الإفراج عن المعلومات والمعطيات المتعلقة بمضامين المحادثات، فالوفد اللبناني أكتفى بالإيجاز أنه عقد برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني اجتماعه التاسع مع صندوق النقد الدولي. وتمحور الاجتماع حول موضوع الإصلاحات المالية، على أن تستكمل المشاورات نهار الأربعاء.
جوابا عن الخطة المالية لجمعية المصارف ودرجة قربها أو بعدها عن الخطة المالية للحكومة، فإن هذه القضية كانت محور اللقاء بين الرئيس بري ووفد من الجمعية.
البارز في عناوين اليوم خطوة وزيرة العدل التي تمثلت في توقيع مرسوم التشكيلات القضائية “بالرغم من ملاحظاتي التي اتمسك بها”، كما قالت في التغريدة التي كشفت فيها توقيعها، والتي أضافت فيها “الآن اهم من التشكيلات هو قانون استقلالية القضاء”.
في الشق المالي أيضا، معلومات خاصة بالـLBCI ان لجنة تقصي الحقائق في موضوع خطة الانقاذ المالية وهي اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، عقدت اجتماعا هو الثاني لها بعيدا عن الاعلام اليوم، حضره وزير المال، ووفد من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير ونواب اعضاء في اللجنة التي يترأسها ابراهيم كنعان يمثلون مختلف الكتل النيابية.
وفي المعلومات، فان المجتمعين احرزوا تقدما في موضوع مقاربة الارقام المالية، كما دخلوا في تفاصيل المقاربات المطروحة للمعالجة، وخلص الاجتماع الى اجماع نيابي ينحو في اتجاه المعالجة التدريجية للخسائر، ورفض الـhaircut ، واعتبار النواب ان ما ورد في خطة المصارف من وضع الصندوق السيادي تحت ادارة مصرف لبنان، امر خلافي، فيما المطلوب وضع الصندوق تحت ادارة مستقلة تحمي الموجودات واصول الدولة، كما حمل النواب مصرف لبنان و المصارف جزءا من مسؤولية الافراط في الاستدانة المفرطة للدولة من اموال المودعين.
المجتمعون سيعقدون جلسة ختامية اوائل الاسبوع المقبل.
الجدير ذكره أن هذه الخلاصة مازالت تشكل بندا خلافيا بين النواب وجمعية المصارف.
إذا، هموم اللبناني مالية ونقدية وقضائية بامتياز، فهل من إجابات من الحكومة على هذه الهموم والتساؤلات؟