يلف الغموض غير البناء قانون قيصر، الذي وقعه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الحادي والعشرين من كانون الاول الفائت، ليدخل حيز التنفيذ بعد مئة وثمانين يوما، اي فعليا في السابع عشر من حزيران الحالي .
القانون يمنح السلطات الاميركية ادوات للمساعدة في انهاء النزاع المستمر في سوريا من خلال التشجيع على مساءلة نظام الرئيس بشار الاسد، كما ينص على فرض عقوبات على من يقدم دعما للنظام، ويوجه رسالة واضحة مفادها، انه لا يجب على اي طرف اجنبي خوض اي اعمال مع هذا النظام او اثرائه بأي طريقة، بحسب ما اعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.
في عين عاصفة “قانون قيصر” يقف لبنان، والغموض يلف اكثر من نقطة تعنيه مباشرة، في موضوع التعامل مع سوريا.
فحتى الساعة، لا دراسة تحدد القطاعات اللبنانية التي يطالها القانون، ولا معطيات تفسر حدود التعامل معه، ان كان رسميا عبر عمل الوزارات، او لوجستيا عبر مرور البضائع على طرفي الحدود اللبنانية السورية، فيما المطلوب اميركيا، وبوضوح، وقف البلدان المجاورة لسوريا توفير الدعم الاقتصادي لها، عبر الافراد ، الشركات او مؤسسات الدولة.
هذا في وقت علمت الـ LBCI ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ، كان بحث حديثا مع الجانب السوري في موضوع اتفاقيات تناولت استيراد القمح وغيره من المواد الاساسية.
على وقع هذا الغموض، شكلت لجنة وزارية مؤلفة من اكثر من خمسة وزراء، تأرجحت المعلومات بين عقدها اجتماعات، لبحث تفاصيل القانون وكيفية التعامل معه، وبين نفي عقد مثل هذه الاجتماعات والاكتفاء بالقول ان الموضوع نوقش في ” لقاءات جانبية ” فقط .
حزب الله، المعني بدوره، لن يسجل على نفسه القبول بتطبيق هذا القانون، الموضوع بنظره اصلا لفتح باب التفاوض مع الدول المعنية باعادة اعمار سوريا وعلى رأسها الصين، روسيا وايران وهو يرفض مبدأ مناقشة هذا القانون على طاولة مجلس الوزراء .
بين الغموض غير البناء المتعلق بقانون قيصر وبين ارجاء جلسة التفاوض العاشرة التي كانت مقررة اليوم بين الوفد اللبناني وصندوق النقد الدولي، والتي قيل ان ارجاءها يعود الى عدم جهوزية الوفد الدولي، تبقى هموم حقوق الانسان المنتهكة يوميا هي الاولوية كمعاناة العاملات المنزليات الاثيوبيات.