تحت سقف حرية التعبير والديموقراطية، تحرك الشارع اليوم بأربعة شعارات هي الانتخابات النيابية المبكرة، محاربة الفساد، محاسبة “كلن يعني كلن” مع مندرجات المطالب الشعبية المجتمعية، والمطالبة بتنفيذ القرار 1559.
منذ 17 تشرين الفائت، تاريخ انطلاق الثورة، رددت الشعارات الثلاثة الأولى علنا، وهمس بالشعار الرابع، أي المطالبة بنزع سلاح “حزب الله”، حتى وصلنا إلى 6/6، فارتفع الصوت جهارا للمطالبة بنزع هذا السلاح.
خلف كل من هذه الشعارات شارع، ولكل من هذه الشوارع الحق المقدس بالتعبير عن الرأي، ورسم خطوط المطالب مهما علا سقفها، ومقابل كل هذه الشوارع والمطالبات شوارع أخرى، حقها مقدس بدورها بإعلاء الصوت.
ما حصل من مواجهات اليوم، تخللتها أعمال شغب ضبطتها القوى العسكرية والأمنية، على خلفية نزع سلاح “حزب الله”، رسم خطوطا جديدة للتفاوض بين كل الأفرقاء، وعلى رأسهم “حزب الله”، وجاء في لحظة كباش سياسي دولي- إقليمي حرجة، مدعمة ب”قانون قيصر” الذي يبدأ تنفيذه في السابع عشر من حزيران الحالي، مع كل ما يحمل من تداعيات على لبنان، ووسط حديث عن عقوبات أميركية جديدة مرتقبة على أشخاص أو شركات لبنانية.
هذا كله، ولبنان المنهار اقتصاديا يخوض مفاوضات دقيقة مع صندوق النقد الدولي، طالبا الدعم المالي من دون أن ينسى أي من الأفرقاء، أن واشنطن تقدم وحدها 17% من المساهمات المالية للصندوق، وتاليا فإن قرار مد لبنان بدولارات الإنقاذ التي يحتاج إليها، هو فعليا تحت سلطة واشنطن وقرارها.
على وقع كل ذلك، كسرت تظاهرة اليوم محرمة الحديث عن اسقاط سلاح المقاومة علنا، فكيف سيقرأ “حزب الله” التطورات في ظل اشتداد الخناق الاقتصادي والمالي على لبنان، وكيف سيقرأ الشارع المقابل هذه التطورات، والأهم ماذا ستفعل الحكومة اللبنانية منعا للانزلاق صوب مواجهات تعلو فوق الخطوط الحمر؟.