الوضع معقد في العالم اجمع، والمعارك الكبرى مستمرة على اكثر من جبهة حتى لو تخللتها تسويات صغرى .
هذه المعارك تمتد من الصراع الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، الى الصراع على تقاسم النفوذ بين الولايات المتحدة وروسيا، الى الاشتباك الاميركي الايراني : ولكل هذه المعارك امتدادات على طول الشرق الاوسط .
بين هذه المعارك، تمر تسويات صغرى، ابرزها اخيرا، تسوية العراق التي جاءت بحكومة يرأسها مصطفى الكاظمي، فأرضت واشنطن وطهران، وحملت على هامشها قضية تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وايران .
لكن هذه التسوية لم تطل الملف النووي الايراني، ولا سوريا ووجود ايران وحزب الله فيها، ولا حتى لبنان حيث قوة حزب الله المقلقة لواشنطن وتل ابيب، وهذه الملفات الثلاثة، مؤجل البحث فيها على الاقل حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل، او حصول تسوية كبرى قبل هذا التاريخ، بفعل سحر ساحر .
لبنان المنهار ماليا واقتصاديا، ليس اذا على طاولة التسويات حاليا، وهو في محاولة النهوض، يحتاج لدعم مالي قد يأتيه على شكل دين من صندوق النقد الدولي وجهات اخرى مدعومة من الولايات المتحدة اولا، والدول الغربية ثانيا .
لهذه الدول شروطها، وابرزها الاصلاحات، ومصير سلاح حزب الله على الاقل اميركيا، وللبنان قوانينه واعرافه البالية والبعيدة كل البعد عن هذه الشروط، وخلال محاولات الصعود من الهاوية المطلوب من الحكومة التقدم ولو بخطوة، فطريق الاصلاح الحقيقي طويلة ،وما لم يعد مقبولا دوليا ولا بأي شكل من الاشكال هو الجمود، والفيتوات المتبادلة التي تنتهي على شكل اجتماعات من دون قرارات.
على هذا الاساس، مررت الحكومة التعيينات المالية والادارية، وهي نفسها تلك التي كادت ان تمر في نيسان الفائت، فما الذي تغير بين نيسان وحزيران حتى قبل الرئيس دياب بما رفضه حينها، متحصنا بمقولة رفض تقدم المعيار السياسي على معيار الكفاءة؟
هل تغلبت السياسة مجددا على الاصلاح، ففازت المحاصصة، ام ان الاخطر بالنسبة للحكومة كان عدم اتخاذ قرار بالتعيينات، بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم التشكيلات القضائية، فقررت الحكومة اللعب داخل مربع السياسة اللبنانية .
بين فرضية تغلب القوى السياسية بكل محاصصاتها على الكفاءة، وبين تحقيق رغبة الدول التي تريد مساعدة لبنان ببدء تنفيذ الوعود اللبنانية، يقف اللبناني غير آبه بالاثنين، لان همه في مكان آخر .