قالتها زينة عكر أمام مجموعة من الصحافيين: “المجتمع الدولي اقفل ابوابه امام حكومة حسان دياب، والقرار سياسي حتى لو أن الجهات الخارجية تربط المساعدات بالاصلاحات”، لتختم: “علينا السير بخطى الخطة المالية وتنفيذ الاصلاحات كمدخل اساسي لاكمال المفاوضات”.
ما قالته عكر يفسر واقع ما نمر به، فحكومة حسان دياب ومعها كل السلطة لن تحصل على أي دعم ولا على أي دولار، ما يعني فعليا أن العملة الخضراء الشحيحة اليوم، ستختفي في الغد القريب وسيتراجع معها الامن الغذائي وساعات التغذية بالكهرباء وتأمين المشتقات النفطية والقدرة على جمع النفايات، فيما سترتفع الاسعار من ربطة الخبز الى ما هناك من مواد اساسية تدخل في صلب يومياتنا ليزداد الوضع تأزما في الشارع.
عندما تقفل الأبواب في وجه الحكومة، فهذا يعني أن لا نتيجة فعلية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وأن لا تحريك لعجلة مؤتمر سيدر، وأن لا استثمارات غربية أو عربية وكل ذلك تحت شرط الغرب: الاصلاحات أولا.
فأين الحكومة من الاصلاحات وأين الحكومة من الخطة المالية؟
في الخطة المالية، الصورة قاتمة، فبين الحكومة ومجلس النواب هوة في الارقام والطرفان يبدوان على تماس بين العهد والحكومة من جهة وبين مجلس النواب والمصارف من جهة أخرى.
الطرفان يسجلان النقاط امام الكاميرات فيما هما يعرفان أن بطولاتهما وهمية، فصندوق النقد هو من سيحدد أرقام خسارتنا وبشروطه وحده مدعوما من الولايات المتحدة أولا ومن خلفها كل الحلفاء، وهو سيتخذ قرار فتح باب الدين، نعم الدين، وليس المساعدات أمامنا، أو يبقيه مغلقا.
صندوق النقد هذا، أعاد مطالبة الحكومة في جلسته السادس عشرة مع الوفد اللبناني المفاوض عصرا بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في اسرع وقت ممكن. وفي معلومات خاصة الـLBCI، فإن الجلسة شهدت امتعاضا من قبل رئيس وفد الـ imf، المفاوض مع لبنان الذي ابلغ الوفد اللبناني انه وبعد 6 اسابيع من التفاوض، لم نحرز أي تقدم ولم نتمكن من الانتقال الى المرحلة الثانية.
رئيس الوفد اضاف: “ما فيكن تكفوا هيك”، لا جدية في تنفيذ الخطة المالية، ولا جدية في الاصلاحات، ومن دون جدية لا معنى للمفاوضات.