قلب الثنائي الشيعي طاولة التأليف في وجه الرئيس المكلف، ويمكن القول في وجه رئيس الجمهورية واوصل رسالة إلى من يعنيهم الأمر، باللغتين العربية والفرنسية، مفادها: وزير المال من الطائفة الشيعية ونحن من يسميه، شاء من شاء وأبى من أبى …
لم تشفع: لا المبادرة الفرنسية ولا وساطة الرئيس سعد الحريري مع الرئيس بري، ولا الجو الشعبي الضاغط … بالنسبة إلى الثنائي الشيعي القضية قضية حياة او موت، والرئيس بري لا يمزح، وحزب الله يرد على العقوبات الأميركية عبر التمسك بوزارة المالية …
من هنا إلى أين؟ إذا بقي الثنائي الشيعي على موقفه، وإذا بقي الرئيس المكلف على موقفه، فالبلد أمام ازمة تأليف، في هذه الحال، هل يعتذر الرئيس مصطفى دياب؟ ما هو مصير المبادرة الفرنسية؟ هل سيقال لها: وداعا ؟ ما هو مصير المؤتمر الدولي الذي وعد الرئيس الفرنسي بالدعوة إليه في منتصف الشهر المقبل؟ ماذا عن زيارته الثالثة الموعودة في كانون الأول المقبل؟
لا أحد يملك الجواب، أما إذا رضخ الرئيس مصطفى أديب، فهذا يعني أن حزب الله وحركة أمل يكونا قد ثبتا الأمر الواقع وهو: هذه هي المثالثة، وهذا هو التوقيع الثالث حتى ولو لم يرد هذا الأمر في اي نص
إنه الكباش الأقسى في تاريخ تشكيل الحكومات منذ العام 2005، اما المشاورات التي باشر بإجرائها رئيس الجمهورية، بعد التعثر، فهي من باب لزوم ما يلزم وما لا يلزم في آن واحد، فإذا لم يتحدد لقاء للتشاور مع حزب الله ومع أمل، فكل اللقاءات التشاورية الباقية لا تقدم ولا تؤخر، فمع الإحترام لأوزان الجميع: ما قيمة التشاور مع النائب فيصل كرامي وطلال إرسلان وهاغوب بقرادوني، فهل هم العقدة؟
عدنا إلى المراوحة ، والمهلة الفرنسية تنتهي غدا، فكيف سيكون عليه يوم الأربعاء؟
التفاؤل الذي ساد مساء امس، إنقلب إلى تشاؤم ظهر اليوم، بعد زيارة الرئيس المكلف لقصر بعبدا، هل سلمه التشكيلة؟ مصادر تقول إنه لم يسلمه التشكيلة فيما مصادر أخرى تتحدث عن إطلاعه بشكل غير رسمي على الأسماء، وربما هذا ما دفع برئيس الجمهورية إلى إجراء مشاورات ما بعد استشارات التأليف، وما قبل التأليف.
وهذا المساء لفت ما صدر عن الخارجية الفرنسية من أن جميع القوى السياسية اللبنانية بحاجة إلى الوفاء بتعهدها بتشكيل حكومة على وجه السرعة.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت باريس ستقبل التأجيل في تشكيل الحكومة، قالت المتحدثة باسم الخارجية إن القوى السياسية اللبنانية تم تذكيرها مرارا بضرورة تشكيل حكومة بسرعة لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الأساسية.