صاعقان سحبا اليوم من التداول: صاعق مالي وصاعق سياسي…
الصاعق المالي تمثل في نفي ما أشيع من زيادة خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين… والصاعق الثاني التهدئة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي…
لكن سحب هذين الصاعقين لا يعني النوم على حرير التهدئة.
ماليا: أرقام ووقائع ومعطيات كشف عنها رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة في المجلس، ومما كشفه: هناك وزارة أنفقت أربعمئة مليار ليرة فوق موازنتها… هناك عدم إحترام لوقف التعاقد، فثمة إدارات قامت بالتعاقد خلافا لما هو متفق عليه… هناك سلفات تأتي في الموازنة على مشاريع نفذت ولم تحترم فيها الأصول القانونية والمالية…
والسؤال هنا: كيف تحاسب الوزارات المخالفة؟ ومن يحاسب على التعاقد خلافا للقانون؟ وكيف سيجري تمرير اربعمئة مليار ليرة من خارج الموازنة؟ وهل هذه هي إلتزامات الإصلاحات مدخلا للحصول على مليارات “سيدر” من قروض ميسرة وهبات؟
البلد يعيش على حبل مشدود بين الفلتان المالي والوظيفي، وبين محاولات ضبط هذا الفلتان، ولكن كيف يكون ذلك في ظل وقت ضائع بين حكومة تصريف أعمال لا يمكن مساءلتها ومحاسبتها، وبين حكومة لم تولد بعد ولا يعرف موعد ولادتها؟…
في الإنتظار، حركة فرنسية هي أقل من مبادرة وأكثر من جولة، وبين المنزلتين، هناك استطلاع وإبداء اهتمام، ودفع في اتجاه حلحلة عملية تشكيل الحكومة، والدافع الأساسي ترجمة مقررات مؤتمر “سيدر”…
ولكن مع سحب الصواعق، تبقى قنابل موقوتة، تقصر مهلها يوما بعد آخر، في مقدمها أزمة تركيب عدادات المولدات.
فبين إصرار وزارة الإقتصاد على تنفيذ قرارها، وقرار أصحاب المولدات عدم تركيب العدادات، أي مشهد سيتبلور يوم الأول من تشرين الأول؟ هل سينجح أصحاب المولدات في لي ذراع الدولة؟ وماذا سيكون عليه موقفها من سائر القرارات إذا رضخت لأصحاب المولدات؟