ربما هي الضربة الأميركية الديبلوماسية الأقسى للعهد ، من خلال ضرب رجل العهد القوي ، جبران باسيل ، والضربة الأقسى للمنظومة السياسية اللبنانية ككل فما هي الإرتدادات على لبنان كدولة ؟ وعلى العهد ؟ وعلى الطبقة السياسية ككل والتي تناوبت على السلطة وأدت بالوضع إلى الانهيار ؟
عقوبات أميركية على باسيل وفق قانون ماغنستكي وليس وفق قانون قيصر ، وباسيل هو الأول في لبنان الذي يعاقب وفق هذا القانون، لأن العقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس تمت بموجب قانون قيصر .
قانون ماغنستكي أقره مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيين ، ويحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديموقراطي . النسخة الأميركية منه وقعها الرئيس الديموقراطي باراك أوباما ، والنسخة الدولية وقعها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. قانون ماغنستكي يستهدف الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ووفق تعليل العقوبات على باسيل أنه عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، عندما كان وزير الطاقة ، وشارك في الموافقة على عدة مشاريع من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة.
أعقب القرار سلسلة من الإشارات والتحذيرات ، أطلقها مسؤولون أميركيون وأبرز ما فيها أن العقوبات على باسيل ليست سوى واحدة من سلسلة ستطال مسؤولين وسياسيين آخرين.
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ألمح إلى توسع العقوبات فغرد أنه يجب على القادة اللبنانيين الاستماع لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حد للفساد. واليوم ، تصنف الولايات المتحدة جبران باسيل ، وزيرا سابقا فاسدا أساء استغلال مناصبه الحكومية. أهل لبنان يستحقون الأفضل.
وزير الخزانة الأميركي ذهب أبعد من ذلك فاعتبر أن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني “الممثل في باسيل” ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة
لكن مسؤولا أميركيا كبيرا ربط العقوبات بدعم باسيل لحزب الله وأن هذا الدعم هو الدافع لتحرك أميركا لمعاقبته .
باسيل لم يتأخر في التعليق فغرد ملمحا إلى ان العقوبات سببها دعمه لحزب الله ، ولم يشر إلى غيره من الأسباب ، فكتب : “لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني… ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان ” .
ماذا في تداعيات هذه العقوبات ؟ وماذا في تأثيرها المباشر على وضعه ؟
وفق القانون الأميركي ، بإمكان باسيل استئناف القرار ، لكن تبدو صعوبات جمة في تغييره ، وفي المؤشرات أن واشنطن ستواصل فرض عقوباتها على الطبقة السياسية ويبدو ان الاستثناءات مستبعدة ، والأهم من كل ذلك أن هذه العقوبات غير مرتبطة بأي تغيير محتمل في الإدارة الأميركية ، فقانون ماغستكي يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديموقرطي وبمصادقة مجلسي الشيوخ والنواب .
هل من تداعيات على تشكيل الحكومة ؟ ليس واضحا بعد كيف سيتلقف الرئيس المكلف هذا التطور ، لكن العقوبات على باسيل ليست تفصيلا صغيرا بل هي أشبه بزلزال سياسي لم تنته ارتداداته بعد ، فهل تفرمل تشكيل الحكومة أم تسرعها ؟
من السابق لأوانه التوقع ، واليوم جرى لقاء بين الرئيس عون والرئيس المكلف وتم استكمال درس تشكيل الحكومة ” في أجواء إيجابية ” بحسب الخبر الموزع.