خبر اليوم الذي يشغل معظم اللبنانيين المشمولين بقرار الإغلاق هو: كيف نقفز فوق القرار؟
لا تتعجبوا، “الناس على دين ملوكها”…
إذا كنا نعيش في “جمهورية انتحال الصفة”، فثمة كثيرون يلجأون إلى “انتحال الصفة” ليمشوا أمورهم:
فإذا كان مسموحا للصحافي أن يتجول “منعمل صحافي”
إذا كان مسموحا للطبيب أن يتجول “منعمل طبيب”.
إذا كانت لوحة سيارتنا تنتهي بمجوز، ويوم التجول يكون للمفرد “منشيل رقم المجوز إذا كان الرقم اللي بعدو مفرد”.
هل الشعب معذور في انتحال الصفة؟ بالتأكيد لا، لكنه يرى يوميا، وبأم العين، طبقة سياسية ووزارية ونيابية وأكاديمية، تنتحل صفة، وما حدا أحسن من حدا:
إذا كانوا يريدون حكومة اختصاصيين، ينشط انتحال الصفة فيصبح جميع المرشحين إلى دخول الوزارة إختصاصيين، وإذا أردتم عينة من هذا الإختراع، دققوا في بعض أسماء وزراء الحكومة المستقيلة، ألم يقولوا إنهم اختصاصيون؟ لن نسمي أحدا لئلا نحرج أحدا منهم أو منهن… إذا سلمنا جدلا أنهم اختصاصيون، لكنهم بالطبع تسلموا حقائبمن غير اختصاصهم.
يتحدثون اليوم عن اكتشاف تزوير بطاقات لصحافيين وأطباء وممرضين وممرضات، هذا عمل شائن بالتأكيد، ولكن من استسهل التزوير وانتحال الصفة ليجعل الأمر كأنه عادي؟
كم من نائب في المجلس الحالي والسابق، زور شهادته الجامعية ليترشح؟
كم من جامعة كانت تزور الشهادات لتبيعها لمن يريد أن يدخل إلى الإدارة أو إلى سلك معين من الأسلاك؟
كم من استاذ في الجامعات زور شهادته ليحمل رتبة “دكتور”؟
لا يقتصر الأمر على الشؤون السياسية والأكاديمية، بل يتعداه إلى الأمور الغذائية: من يتذكر تزوير تاريخ الصلاحية على السلع والمواد الغذائية؟
لو ضربت الدولة بيد من حديد لوضع حد لانتحالات الصفة وعمليات التزوير الآنفة الذكر، ولما وصلت إلى يوم يتجرأ فيه المواطن على انتحال أي صفة، فقط ليتجول ويقول متباهيا:
اليوم صرت مثل النائب المزور والدكتور الجامعي المزور وتلميذ المدرسة الحربية المزور “وما حدا أحسن من حدا”.
لا يا سادة، ثمة حدا أحسن من حدا، ثمة من لا يزور، ومن يخاطب الدولة بالعقل والمنطق ويقول لها: الإجراءات العشوائية لا تنتج سوى معالجات عشوائية.
الإقفال وحده لا يكفي بخاصة وألا أحد سيعوض عن الذين سيقفلون أبواب رزقهم، فلا يكفي ان يقال لهم: “الرزق على الله” لا، لا تدخلوا ألله في ما يجب ان تقوموا به أنتم. ربما المطلوب تشدد أكثر وعدم تخبط وعندها لا يلجأ أحد إلى انتحال الصفة .
اعتبارا من غد سيبدأ الإقفال ، هل سيشمل الجميع؟
هل ستكون ثمة مربعات عصية على الملاحقة؟ وزير الداخلية سيوضح كل تفاصيل القرار.