كيف السبيل إلى مطالبة وزير مستقيل، بأن يستقيل؟
هذا ما ينطبق على وزير الصحة المستقيل حمد حسن.
كان يمكن لأخطاء هامشية أو ثانوية، أن تمر، لكن خطأ “دليفري” لقاح كورونا إلى قصر بعبدا وإلى مجلس النواب، يجب الا يمر، والتسلح بأن الحكومة مستقيلة ولا يمكن مطالبته بالإستقالة، لا يفيد، فبإمكانه أن يعتكف، أو أن تكف يده ويتسلم أحد غيره ملفا هو من أخطر الملفات، وهناك سابقة ليست بعيدة في الزمان. فحين لم ينجح وزير البيئة في حكومة الرئيس تمام سلام، محمد المشنوق في ملف النفايات، طلب التنحي عن الملف وسلم إلى الوزير أكرم شهيب. ماذا يمنع اليوم أن تكف يد الوزير حمد حسن الذي يبدو أن لديه “منصة” مغايرة للمنصة الرسمية وأوقع الحكومة اللبنانية في أكثر من حرج خصوصا أنه برر فعلته بأنه أراد أن يكافئ مجلس النواب على عمل هو من أدنى واجباته. فعلى سبيل المثال لا الحصر، بعد إقرار قرض البنك الدولي للعائلات الأكثر فقرا، هل يمكن أن يخرج وزير المال ليقول ان هناك “كوتا من القرض” للسادة النواب الذين تعبوا في إقراره؟
وغدا، “إذا طلع في غاز” في البحر، هل يعطى من سنوا القانون جزءا من “البلوك المكتشف” تقديرا لجهودهم؟
أحد ما يجب أن يضع حدا لهذه المهزلة، كل وزير “فاتح قانون على حسابو”، وكل مقر يجتهد في تطبيق القانون والقرارات: في مجلس النواب، هناك نواب تعبوا، في قصر بعبدا توسع التلقيح ليشمل الأشخاص اللصيقين، علما أنه اينما كان هناك أشخاص لصيقون، فماذا يقال عن المرافقين والسائقين؟
حضرات الرؤساء، الوزراء والنواب، “مش ظابطة”!
سلموا مفتاح مخزن اللقاحات لمن لا يفسر القرارات وفق أهوائه.