هل تقع المواجهة السياسية- الاقتصادية بين واشنطن والرياض؟، وما هو تأثيرها على العالم قاطبة؟.
الداعي إلى هذا السؤال الرد السعودي المزدوج على التلويح الأميركي بعقوبات: الرد الأول أتى على لسان مصدر سعودي جاء فيه: “تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر”.
لكن الرد الأعنف جاء بقلم تركي الدخيل القريب جدا من مواقع القرار السعودي، رد الدخيل بلغ حدا لا يمكن التكهن بمضاعفاته، وربما هو الأعنف منذ عقود من الزمن، حتى منذ أزمة النفط عام 1973.
يقول الدخيل: “إذا وقعت عقوبات أميركية على السعودية، فسوف نكون أمام كارثة اقتصادية تهز العالم. وإذا كان سعر 80 دولارا قد أغضب الرئيس ترامب، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى مئة ومئتي دولار وربما الى ضعف هذا الرقم. لم يكتف الدخيل بالإنعكاسات الإقتصادية، بل ذهب إلى خيارات عسكرية من خلال قوله: “ولا يستبعد أحد أن تجد من آثار هذه العقوبات قاعدة عسكرية روسية في تبوك شمال غربي السعودية”، أما الخيار الصاعق ففي قوله: “تحول حماس وحزب الله من عدوين إلى صديقين، كما أن الاقتراب لهذا الحد من روسيا سيؤدي للاقتراب من إيران وربما التصالح معها..”.
أما في الخيارات المالية، فألمح الدخيل إلى “تصفية أصول واستثمارات الرياض في الحكومة الأميركية، البالغة 800 مليار دولار”. اللافت في كلام الدخيل أنه ينسبه إلى “المصادر السعودية المقربة من اتخاذ القرار”. السؤال هنا: كيف ستتلقَّف واشنطن تلاحق التهديدات السعودية على مسارات النفط والنقد والتسلح؟ من السابق لأوانه الإجابة، ولكن ما يمكن قوله إن ما بعد أزمة خاشقجي لن يكون كما قبله، إلا إذا بلغت الأزمة حد التسويات، تماما مثلما جرى بين واشنطن وأنقرة بالنسبة إلى القس الأميركي.
في سياق آخر، ومن التحولات العربية الإقليمية أيضا، إعلان الأردن إعادة فتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا اعتبارا من غد.
محليا، لا حكومة لمن تنادي، مهلة تطوي مهلة، والمعنيون غارقون بالمعايير والحصص، فيما معيار هموم الناس لا أحد يتلفت إليه، فعدَّدات المولدا ، وفوضى التلوث والنفايات، وغيرها من الملفات، أمام معضلة غياب المعيار الواحد وحضور تعدد المعايير.