هل تدخل القوات اللبنانية الحكومة إذا لم تعط حقيبة العدل؟ هل يقبل رئيس الجمهورية بتشكيلة لا تكون حقيبة العدل فيها من حصته؟
الجواب عن هذين السؤالين أو حتى عن واحد منهما، من شأنه أن يطلق سراح الحكومة فتصدر مراسيمها الليلة وقبل بزوغ الفجر.
أما عدم الإجابة عن هذين السؤالين فإنه يأخذ الوضع في اتجاه خيارات أخرى، منها ان توافق القوات على دخول الحكومة من دون حقيبة العدل، وعندها تكون الأمور قد انفرجت،أو أن ترفض الدخول، وعندها تكون الكرة في ملعب الرئيس, فإما أن يسير بحكومة من دون القوات، وإما أن يرفض السير بحكومة من دونها، وعندها يعود التأليف إلى المربع الأول…
عمليا لم يعد هناك سوى مربعين, مربع التعثر أو مربع التأليف، فالتصفيات وصلت إلى الـ”final “، ولا عودة إلى الوراء, حتى إنه لم يعد بالإمكان تعطيل المباراة النهائية: فإما حكومة من دون قوات، وهذا ما لا يسير به الرئيس الحريري، وإما حكومة مع القوات، ولكن وفق أي حقائب إذا كانت العدل ستبقى عند رئيس الجمهورية.
مصادر مواكبة لعملية التشكيل تساءلت ” إذا كانت وزارة المال محسومة لحركة أمل، والداخلية لتيار المستقبل، فكيف يستغني رئيس الجمهورية عن وزارة العدل؟ ألا يكون بذلك قد تخلى عن آخر أداة حكم فعلية للعهد؟ والتخلي عن وزارة العدل, ألا يعتبر تنازلا عن مشروع الإصلاح ومكافحة الفساد؟
في سياق التأليف أيضا، لا تبدو حقيبة العدل هي العقدة الوحيدة.
المعطيات تتقاطع عند اعتبار حقيبة الاشغال موجودة في مربع التجاذب … التيار الوطني الحر لم يخف رغبته في الاستحواذ عليها، لكن تيار المردة يتمسك ببقائها معه ومع الوزير فنيانوس بالذات، فهل سيجري التساهل في مقابل هذا الإصرار؟ أم تكون الأشغال العقدة الثانية إلى جانب العدل؟
في المحصلة، الحكومة التي يشكلها رئيس ينتمي إلى الطائفة السنية، وتنال الثقة من مجلس ينتمي رئيسه إلى الطائفة الشيعية، تدور معاركها الأخيرة على أرض مارونية، وكأنها بروفا مبكرة جدا للمعركة الرئاسية.