هل شعرت السلطة السياسية بأنها “محشورة قضائيا” في قضية المحقق العدلي طارق البيطار فرمت كرة النار في اتجاه مجلس القضاء الأعلى. يقول الخبر: “مجلس القضاء الأعلى سيجتمع يوم الثلاثاء مع القاضي طارق البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ”.
مصدر قضائي رفيع يعتبر أن هذا الاجتماع فيه مخالفة، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس المجلس العدلي، فكيف سيجتمع مع المحقق العدلي الذي سيصدر القرار الظني؟. ويتابع المصدر: “يعرف رئيس مجلس القضاء الأعلى هذه الحقيقة، فلماذا قبل ما طلبت منه السلطة السياسية الممثلة برئيس الحكومة ووزير العدل، أن يقوم به؟، فإذا كانت السلطة السياسية محشورة، بعد الكلام العالي السقف من الأمين العام لحزب الله، ومما سرب أن الرئيس بري أعطى مهلة للحكومة حتى الثلاثاء المقبل، فهل يكون المخرج بأن تنقل السلطة السياسية حرجها إلى السلطة القضائية؟”. ويضيف المصدر “لا يستطيع مجلس القضاء الأعلى أن يناقش المحقق العدلي في الملف، فإذا ما جدوى الإجتماع؟”.
يذهب المحقق العدلي إلى الإجتماع بثلاثة قرارات ردت طلبات كف يده: من رئيس محكمة الاستئناف في بيروت، ومن رئيس غرفة في محكمة التمييز، ومن رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز. وهذه الحقيقة يعرفها مجلس القضاء الأعلى، فهل يكون اجتماعه مع القاضي البيطار من باب رفع العتب لا أكثر ولا أقل؟، وهل يخرج المحقق العدلي من قطوع السلطة السياسية، لمواصلة عمله؟.
مهلة ثقيلة بين اليوم والثلثاء المقبل، موعد الاجتماع، علما أن المؤشرات تدل على أن مجلس القضاء الأعلى ليس في وارد طلب أي شيء من المحقق العدلي، لأن أي طلب هو مخالفة، وعلى أن المحقق العدلي تشير المعطيات أنه لن يرضخ للضغوط السياسية منها وغير السياسية.
بالإنتقال إلى حرب الطيونة وزواريب بدارو- عين الرمانة، فإن كل الأنظار موجهة إلى التحقيق الذي تجريه مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وأي استباق للتحقيق أو نشر أخبار مزعومة من شأنها عرقلة التحقيق أو تشويهه، أو محاولة أخذه في مسارات غير المسار الوحيد الذي يجب أن يسير فيه، وهو المعطيات القائمة على الأدلة والقرائن.