IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI” المسائية ليوم الأربعاء في 2021/11/17

غيرت الولايات المتحدة اولوياتها الاستراتيجية، فجعلت الحد من تمدد العملاق الصيني الاقتصادي والسياسي من حول العالم هدفا رئيسيا لها.

انسحبت واشنطن من افغانستان مع كل ما حمل ذلك من تداعيات، وهي تمهد اليوم للخروج من كل منطقة الشرق الاوسط، فيما تتحضر لانهاء مفاوضات صعبة مع ايران بشأن ملف طهران النووي في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، فتغلق بذلك، اذا نجحت المفاوضات، ملفا مقلقا لها ولأمن اسرائيل ولكل المنطقة.

كل ذلك يدفع بالدول الاقليمية للبحث عن سبل ادارة الصراعات بينها، وحجز مكان لها في منطقة الفراغ الاميركي، فيما يبدو ان الديناميكية السياسية الجديدة جعلت دول الشرق الاوسط اقرب الى مبدأ طي صفحات الاضطراب في العلاقات الاقليمية.

 

على هذا الاساس، تحركت المحادثات الرفيعة المستوى، وابرزها اعلان مسؤولين خليجيين وايرانيين ان وفدا على مستوى عال من دولة الإمارات سيزور طهران قريبا في إطار سعي أبوظبي لتهدئة التوترات مع إيران.

اللقاء الاماراتي الايراني، تزامن مع الاعلان عن فتح طريق تجاري بين تركيا والإمارات يمر عبر إيران، من أجل اختصار مدة الرحلات التجارية، والكشف كذلك عن تبادل تجاري يضم الامارات، والاردن واسرائيل، يعتمد على تبادل الطاقة والمياه.

 

في هذا الوقت، برز لقاء وزير خارجية البحرين ونظيره التركي في انقرة اليوم، في اطار الحوار الاستراتيجي في المنطقة، في وقت ينتظر ان يصل الى انقرة ايضا، لاول مرة منذ سنوات، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

فيما تتقاطع المعلومات عن محاولة اعادة ترتيب العلاقات السعودية التركية، لا سيما ان انقرة معنية بأكثر من ملف: من ليبيا، الى سوريا، الى العراق، الى غيرها من الدول.

 

صورة المنطقة تؤكد ان العالم يتغير بسرعة , وان هناك حاجة لمواكبة هذه التغيرات , فإما تثبت الدول مراكزها على خارطة المنطقة وتجعلها متقدمة , وإما تقف متفرجة فتصبح هامشية.

وهذا تماما ما تفعله السلطة السياسية في لبنان، التي تمتهن لعبة اضاعة الوقت والفرص،

فتؤجل جولات التفاوض على الحدود البحرية مع اسرائيل، وتخسر سنة بعد سنة ثروة الغاز لصالح الطاقة المتجددة التي تتقدم، والثروة المائية، التي تباع بين دول المنطقة.

فما الذي ينقصنا في لبنان؟

ينقصنا دولة بكل ما للكلمة من معنى.

فالدولة لا استراتيجية لديها، ولا خطط عندها، تتخبط في الانتخابات التشريعية والطعون، والقروض والهبات، وخطة الدعم، وصولا الى ملف الامن الصحي، فيدفع المواطن كل الاثمان.