يمكن القول إن جلسة مجلس الوزراء اليوم كانت بمثابة جلسة محاولة نزع فتيل الإنفجار بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة النقدية، بعد أجواء أمس الجمعة، حين كان المشهد مغايرا: جو مكهرب بين الحكومة والقضاء. المصارف إلى الإضراب يومي الإثنين والثلاثاء، وهذا الجو كان من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الإنهيارات.
بدأت “اللملمة” بالدعوة إلى جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء، في محاولة لتنفيس الإحتقان بين الحكومة والقضاء, وبين الحكومة والقطاع المصرفي، فماذا كانت النتيجة؟
القضاة الثلاثة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المدعي العام التمييزي، رئيس هيئة التفتيش القضائي، لم يلبوا الدعوة إنطلاقا من فصل السلطات، علما أن رئيس الحكومة أوضح أن مجلس الوزراء يستطيع دعوتهم.
عمليا، الحكومة لم تخرج بمقررات, بل بتصريح أدلى به رئيس الحكومة, سقفه تنفيس الإحتقان وتدوير ما استجد من زوايا.
مجلس الوزراء الذي كان القطاع المصرفي ينتظر نتائجه، لم تشف غليله نتائجه، فأبقى على إضرابه يومي الإثنين والثلاثاء، علما أن رئيس الحكومة كان قد طالب المصارف بعدم الإتجاه نحو الأمور السلبية, والتعاون معنا للخروج من الأزمة.
ميقاتي طمأن أن حقوق المودعين يجب أن تبقى مصانة, وسيطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف. ولم يفت الرئيس ميقاتي القول إننا مصرون على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها, ونعمل وفق مسار واضح للوصول إلى ذلك.
إذا، الأزمة تراوح مكانها، مع محاولة وضع مساحيق تجميلية لها، من دون المس بجوهر هذه المشكلة لئلا تنفجر.
في التطورات الخارجية، التطور الأبرز زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للإمارات، واشنطن بدت غير مرتاحة للزيارة… ففي أول تعليق قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الزيارة “محاولة مكشوفة لإضفاء الشرعية على الأسد، المسؤول عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد، والإعتقال التعسفي والإخفاء القسري لأكثر من 150 ألف سوري”.