أيتها الميثاقية، كم من الجرائم التشريعية تُرتَكَب باسمِك، وكم من التمريرات النيابية يحاولون ان يُلصقوها بكِ؟
قلتم ميثاقية؟ أين كانت هذه الميثاقية حين تم ملء مقعد رئيس ومؤسس حزب الكتائب الشيخ بيار الجمِّيل في الأشرفية، بالنائب عن الحزب السوري القومي الإجتماعي غسان مطر؟ أين كانت هذه الميثاقية حين تمّ ملء مقعد الرئيس كميل شمعون، مؤسسِ حزب الوطنيين الأحرار، في الشوف بالنائب جان عبيد؟ هذا كان عام 1991، بعد أقل من عام على تحوّل اتفاق الطائف إلى دستور، فمنذ ذلك التاريخ بدأ القهر بنحر الميثاقية، واليوم، وبعد ربع قرن تقريبًا يُعاد نحر الميثاقية من بوابة مقر التشريع .
لمَن خانته الذاكرة، في الانتخابات النيابية عام 1992 تمّ تطبيق الدستور ونحرُ الميثاقية، جرى القفز فوق المكوِّنات الاساسية للمسيحيين، فجاء مجلسٌ نيابي من 13 في المئة من أصوات الناخبين. آنذاك بلع الرئيس بري الميثاقية خصوصًا ان مجلس ال 13 في المئة حمله الى سدة رئاسة المجلس، وما زال فيها. وللتاريخ ، فإن رئيس الحكومة الحالي تمام سلام قاطع انتخابات عام 1992 للحفاظ على الميثاقية، فأقصي عن الحياة السياسية، عقابًا له على التناغم مع الشريك الآخر في الوطن.. فهل يُعيد التاريخ نفسه ويسجّل الرئيس سلام خطوته التاريخية الثانية، ولا مَن يقصيه هذه المرة؟
لمَن خانته الذاكرة ايضا، طاولة الحوار شكّلها الرئيس بري من بعض الذين لا يحسب لهم حساب اليوم بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، فلماذا يكون التيار والقوات والكتائب اساسيين إلى طاولة الحوار، ويكون بالإمكان عقد جلسة تشريعية من دونهم؟ فهل معايير طاولة الحوار هي غير معايير الجلسة التشريعية لجهة الميثاقية؟
لو أن تيار المستقبل قاطع الجلسة التشريعية، هل كان الرئيس بري ليردَّ بأن الميثاقية ستتوافر من خلال غيرهم من الطائفة السنية؟ لو ان النائب وليد جنبلاط قاطع الجلسة التشريعية، فهل يرد الرئيس بري بأن الميثاقية ستتوافر من خلال النائب فادي الاعور؟ هل تتوافر الميثاقية بجلوس النائب عقاب صقر مكان النائب محمد رعد إلى طاولة الحوار؟ إذا كانت هذه الامور لا تستقيم عند الدروز وعند الشيعة وعند السنة، لماذا يريد لها الرئيس بري ان تستقيم عند المسيحيين؟
هذا غيضٌ من فيض “ميثاقية آخر زمان”، فهل يحملها الرئيس بري؟ وهل يُمعِن في وضعِ نفسه في مواجهةٍ مع الاكثرية المسيحية؟
ايتها الميثاقية، كم من الجرائم التشريعية تُرتَكَب باسمك.