انها شريعة الغاب التي أنهت هدنة عيد الميلاد بضربة الفساد السياسي والتفلت الأمني.
فلم يكد العيد يطفئ أنواره حتى عاد قطع الطرق احتجاجاً على توقيف النائب السابق حسن يعقوب. يعقوب الذي علمت الـLBCI ان هنيبعل القذافي تعرف الى صوته، والى اكثر من شقيق له رآه خلال عملية الاختطاف.
ملف يعقوب تزامن مع عودة الحديث عن صفقة جديدة لتبادل الاسرى، يُعمل عليها بين لبنان وسوريا والعراق وقطر. فأسر عدد من القطريين، بينهم أكثر من أمير من آل الثاني، سرّع ملف التفاوض على اكثر من صعيد، وعلم ان التبادل سيشمل ثلاثة أسرى من حزب الله وعددا من المقاتلين الايرانيين أوقفوا لدى داعش والنصرة والجيش الحر في سوريا، مقابل أربعة عشر أسيرا قطريا.
ملف التبادل هذا، غامض في ما يتعلق بمخطوفي الجيش اللبناني لدى داعش، وهو غير مرتبط باخراج المقاتلين من الزبداني، المتوقع الاسبوع المقبل.
هذا على صعيد التفلت الامني، اما للفساد فقصة أخرى، أعاد اطلاقها النائب وليد جنبلاط، بهجوم شنه على الوزير بطرس حرب.
فالشيخ لم يشأ الرد الى البيك، الا انه متمسك بصلاحياته بتعيين شخصين يديران قطاع الاتصالات مع نهاية العام.
فمن خلف هذين الشخصين؟ ومن وراء ارجاء موعد المناقصة الجديدة الى أجل غير مسمى؟ وهل من تقاطع مصالح أدى الى اتخاذ تدبير مؤقت على الطريقة اللبنانية؟