خطاب الملف الرئاسي للأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله لم يشف غليل المنتظرين، فتعددت القراءات، وما من قراءة تشبه أخرى. هذا ما أبقى الملف الرئاسي في دائرة الغموض، فلم يفرج عنه، وبقي عالقا بين جدران الاجتهادات. وما أكد الغموض نوعية ردات الفعل ومضمونها، فالعماد ميشال عون المعني الأول بخطاب السيد التزم الصمت، ولم يصدر عنه أو عن الرابية أي موقف.
النائب سليمان فرنجية الذي أتى ثانيا في تصنيف السيد، سارع إلى التغريد كاتبا “سيد الكل السيد نصرالله”. النائب وليد جنبلاط لم يغرد، بل أسهب في رد مفصل أورده في موقع “الأنباء” الالكتروني، سأل فيه: إذا كانت ايران فعلا لا تعطل الانتخابات الرئاسية اللبنانية حسب ما تقولون، فيحق لأي مواطن ان يسأل عن الأسباب الحقيقية التي تمنع تأمين النصاب في مجلس النواب لانتخاب رئيس لبناني جديد ما دامت 8 آذار تفاخر بأن المرشحين الرئاسيين ينتميان إلى خطها السياسي؟.
بدوره الدكتور جعجع سأل: اذا كان السيد نصرالله يرى ان فريقه حقق ربحا سياسيا في الترشيحات الرئاسية، فلماذا لا ينزل فريقه إلى جلسة 8 شباط ويترجم هذا الربح السياسي؟.
إذا باستثناء إشادة النائب فرنجية، فإن سائر الردود راوحت بين الصمت والأسئلة، وإذا كان هدف السيد نصرالله تقديم أجوبة، فإن خطابه قد حقق عكس ما هدف إليه، أو ربما تعمد الغموض البناء.
في الانتظار، انفجرت قضية قديمة جديدة، هي قضية الغبن اللاحق بالمسيحيين في بعض الادارات والوزارات، هذا الغبن جعل بكركي تتحرك وترفع الصوت، فرعت اجتماعا حضره البطريرك الراعي شخصيا وصدر عنه بيان عالي السقف. بعد هذه الضجة كانت سلسلة تغريدات لوزير المال علي حسن خليل بأن القضية الأبرز حصلت في وزارته، فتمنى على القيادات المسؤولة دينيا وسياسيا ان تدقق في الوقائع.