في دولة القانون القضاء هو الذي يفصل بين رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عواد والمفتش العام المالي في الهيئة صلاح الدنف، في دولة المزرعة يستعاض عن القانون بمسعى يكلف بموجبه رئيس الحكومة احد وزرائه التوسط بين عواد والدنف وتفوح الفضيحة من المزرعة حين يعرف ان الوزير المكلف بالمسعى ينتمي حزبيا الى احد طرفي الصراع ،فكيف يكون الخصم والحكم في آن؟
في دول القانون لا صيف وشتاء فوق سطح واحد، في دولة المزرعة هناك صيف وشتاء بامتياز، يتحرك رئيس الحكومة بعد 24 ساعة على انفجار خلاف عواد الدنف في ما هو نفسه لم يحرك ساكنا عند انفجار الخلاف بين رئيس جهاز امن الدولة اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي .
هل عند رئيس الحكومة جواب لماذا تحرك بسرعة قصوى بين عواد والدنف وبقي ثمانية اشهر من دون حراك بين قرعة والطفيلي على الرغم من كل المناشدات والشفاعات ؟ هل صحيح انه اعطى الرئيس بري وعدا بانه لن يتحرك وما زال عند وعده ؟!
في دولة القانون كل وزير يهتم بوزارته وبحقيبة وزارته، وفي دولة المزرعة وزير الزراعة يحل محل وزير البيئة ووزير البيئة يحل محل وزير الخارجية في بعض المؤتمرات وهكذا دواليك .
في دولة القانون يتم الاتفاق مع شركات كاملة الاوصاف ،في دولة المزرعة يتم الاتفاق مع شركات وهمية احيانا اسمها “شينوك” واحيانا اخرى اسمها “هوى” ويبلغ الاستهتار حد تحويل 50 مليون دولار قبل اكتشاف وهمية احدى الشركات .
لسنا في دولة القانون نحن نتأرجح بين دولة المزرعة ودولة النفايات ولنبدا باحد عناوين المزرعة ماذا يجري في التفتيش المركزي .